هبة بريس
تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد 27 شتنبر الجاري، من توقيف موظف شرطة يعمل بمدينة الرباط وشقيقته، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة بالطريق السيار الرابط بين مدينتي طنجة والرباط، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه السيارة عن حجز 5150 قرصا طبيا مخدرا، علاوة على حجز 45 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي بالعملة الوطنية.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى توقيف شقيقته المشتبه فيه بمنطقة عين عودة ضواحي مدينة الرباط، وذلك للاشتباه في كون هذه الشحنة من المخدرات والمؤثرات العقلية كانت موجهة لفائدتها قصد الترويج.
وقد تم إخضاع موظف الشرطة الموقوف وشقيقته لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف موظف الشرطة المعني بالأمر مؤقتا عن العمل، في انتظار مآل القضية أمام القضاء، وذلك طبقا للإجراءات الإدارية المتخذة في حق موظفي الأمن المشتبه في تورطهم في أفعال إجرامية.
أنا مع أن يأخذ القضاء مجراه كاملا وأن تظهر الحقيقة دون تسرع في إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيق
بصراحة الخبر مؤلم لأن من يحمي المجتمع من المخدرات لا يمكن أن يكون مشتبها في الاتجار بها
إذا ثبتت التهم فإن استغلال صفة موظف الشرطة في مثل هذه الأفعال سيكون أمرا بالغ الخطورة
الأخطر من حجم المحجوزات هو احتمال وجود امتدادات أخرى لهذا النشاط ولذلك يجب أن يكشف التحقيق كل المتورطين إن وجدوا
المؤسف أن الأمر يتعلق بموظف يفترض فيه أن يكون عبرة للشباب في احترام القانون ومحاربة الجريمة
من يحارب المخدرات لا يمكن أن يتحول إلى مشتبه في ترويجها فهذا تناقض يهز الثقة ويستوجب الوقوف عنده
أنا شخصيا أرى أن توقيف الموظف مؤقتا عن العمل خطوة مفهومة في انتظار ما سيقرره القضاء بشأن هذه القضية
إذا ثبت تورط الشقيقين فعلا فالمسؤولية هنا ليست بسيطة لأن القضية تتعلق بمواد يمكن أن تدمر حياة الكثير من الشباب
الخبر يبعث رسالة واضحة بأن القانون يجب أن يطبق على الجميع مهما كانت صفته أو وظيفته
أنا أرى أن هذه القضية تستوجب كشف جميع ملابساتها ومحاسبة كل من يثبت تورطه دون أي استثناء
إذا أكدت التحقيقات هذه الوقائع فالعقوبة والمساءلة يجب أن تكونا بحجم خطورة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه
المخدرات تدمر الشباب والمجتمع فكيف يمكن أن نجد رجل أمن مشتبها في المساهمة في ترويجها
بصراحة وجود أكثر من خمسة آلاف قرص مخدر في القضية يجعل الموضوع خطيرا جدا ويستحق تحقيقا دقيقا
إذا ثبتت هذه الأفعال فالأمر صادم فعلا لأن رجل الأمن يفترض أن يكون قدوة في احترام القانون لا طرفا في جرائم المخدرات