قضية مقتل شرطي بالحسيمة.. إحالة 13 دركياً على الوكيل العام بفاس

هبة بريس – فاس

أفادت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي أحالت، اليوم السبت، 13 عنصراً من الجهاز، ضمنهم قائد سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك في إطار الأبحاث القضائية الجارية بشأن قضية مقتل شرطي خلال تدخل أمني لتوقيف أحد المشتبه في ارتباطهم بشبكات ترويج المخدرات بمنطقة إمزورن، بضواحي الحسيمة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الإحالة جاءت عقب تحقيقات باشرتها المصالح المختصة بأمر من النيابة العامة، بهدف تحديد طبيعة العلاقات المحتملة التي كانت تربط المشتبه فيه، الملقب بـ«الغلبروزي»، بعدد من عناصر الدرك الملكي، وذلك على ضوء نتائج الخبرات التقنية المنجزة على هواتفهم المحمولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات التقنية كشفت عن وجود اتصالات هاتفية بين المشتبه فيه وبعض عناصر الدرك الملكي، الأمر الذي دفع إلى تعميق البحث للكشف عن طبيعة هذه الاتصالات وخلفياتها، والتحقق من مدى ارتباطها بالأنشطة الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.

وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل أمني استهدف توقيف المشتبه فيه بمنطقة إمزورن، بعدما أقدم، وفق المعطيات المتداولة بشأن الواقعة، على إطلاق النار في اتجاه عناصر أمنية، ما أسفر عن مقتل شرطي ينحدر من مدينة القصر الكبير. كما شهدت العملية محاولات من أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالمعني بالأمر للتدخل من أجل تمكينه من الإفلات من قبضة المصالح الأمنية.

وفي سياق متصل، امتدت الأبحاث إلى التحقق من علاقات محتملة للمشتبه فيه بشبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، خاصة في ظل معطيات تفيد بأنه غادر المؤسسة السجنية قبل نحو سنة، بعد تورطه في قضية مرتبطة بالاتجار بالبشر.

ومن المرتقب أن تكشف الإجراءات القضائية عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتحديد طبيعة العلاقات المفترضة بين مختلف الأطراف وترتيب المسؤوليات القانونية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.