هبة بريس – محمد زريوح
أعلن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور، عن تشكيل لجنة إقليمية خاصة مكلفة بمراقبة ورصد وتتبع سير العملية الانتخابية بمختلف مراكز ومكاتب التصويت بالإقليم، وذلك تزامناً مع استحقاقات يوم الاقتراع الذي جرى يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضحت العصبة في بلاغ لها، توصلت به، أن هذه الخطوة تندرج في إطار أدوارها الحقوقية والرقابية الرامية إلى حماية المكتسبات الديمقراطية، وضمان مرور المحطات الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين.
وفي ذات السياق، كشفت اللجنة الإقليمية للمراقبة أنها سجلت، خلال تتبعها الميداني طيلة يوم الاقتراع، مجموعة من السلوكات والمخالفات التي وصفتها بالمقلقة، معتبرة أنها تمس في العمق بجوهر العملية الديمقراطية وتؤثر سلباً على مصداقيتها وشفافيتها أمام الرأي العام.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن استنكارها الشديد وقلقها البالغ تجاه هذه الممارسات المسجلة، مؤكدة استقلاليتها التامة وحرصها على رصد كافة الاختلالات بموضوعية وحياد تامين بعيداً عن أي حسابات ضيقة.
وخْتاماً، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها بصدد تجميع كافة المعطيات والملاحظات لتدوينها ضمن تقرير مفصل وشامل؛ سيتم رفعه لاحقاً إلى الجهات المختصة والمسؤولة للمطالبة بفتح تحقيقات عاجلة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لصون الإرادة الحرة للناخبين والناخبات.






المهم تكون المراقبة نزيهة وشفافة وتحمي صوت الناخب
المصداقية ديال الانتخابات كتبدأ من احترام إرادة المواطنين
صوت المواطن أمانة وخاصو يبقى محمي
الشفافية والنزاهة أساس أي عملية انتخابية
القانون خاصو يطبق على أي واحد ثبتت مخالفته
التحقيق الجدي كفيل بكشف حقيقة هاد المخالفات
مزيان تكون هيئات حقوقية كتتبع العملية الانتخابية
التقارير الميدانية كتساعد على توضيح الصورة
أي اختلال خاصو يتوثق ويتعالج بالقانون
الانتخابات خاصها تكون بلا ضغط ولا تجاوزات