هبة بريس – الرباط
أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الجمعة 23 أكتوبر الجاري، أربعة مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد، وذلك وفاء بتعهد سبق أن أعلنه خلال مناقشة البرنامج الحكومي، الخميس الماضي.
وأوضح الفريق، في بلاغ وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن هذه المقترحات أودعت لدى مكتب مجلس النواب، تمهيدا لعرضها على اللجنة المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وتهم المقترحات الأربعة الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات، طبقا للفصل 36 من الدستور، إلى جانب تجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.
كما تشمل حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، وتوحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وأشار الفريق إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنزيل مقترحات حزب العدالة والتنمية الواردة في برنامجه الانتخابي، ولاسيما الإجراءات من 111 إلى 115، وبعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب مساء الخميس 22 أكتوبر الجاري.
واستند الفريق في إيداع مقترحاته إلى مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقة بإيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين.






0 تعليقات الزوار