فاس الجنوبية.. هل تتحول وعود خالد العجلي الانتخابية إلى واقع؟

هبة بريس – فاس

أعادت الوعود التي قدمها خالد العجلي خلال حملته الانتخابية بدائرة فاس الجنوبية النقاش حول مدى قدرة المنتخبين على تحويل التزاماتهم الانتخابية إلى مشاريع وإجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين، في ظل تزايد المطالب المرتبطة بالتنمية المحلية وتحسين ظروف العيش وتعزيز الخدمات الأساسية.

وتجد هذه الوعود نفسها اليوم أمام اختبار حقيقي، يتمثل في مدى قدرة العجلي على الانتقال من مرحلة الخطاب الانتخابي إلى العمل الميداني والترافع المؤسساتي، بما يضمن إعطاء الأولوية للقضايا التي تشغل بال ساكنة فاس الجنوبية، التي تتطلع إلى حلول عملية لمشاكلها اليومية، بعيداً عن الوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

ويطرح الانتماء السياسي للعجلي، في ظل وجود حزبه ضمن صفوف المعارضة، تساؤلات إضافية بشأن طبيعة الآليات التي سيعتمدها للدفاع عن الملفات المحلية وتحقيق المطالب التي التزم بها أمام الناخبين. غير أن موقع المعارضة، وإن كان يفرض تحديات سياسية ومؤسساتية، لا يعفي النائب البرلماني من مسؤولية الترافع عن قضايا دائرته، ومساءلة الحكومة، وتقديم المقترحات، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهم المواطنين.

وفي هذا السياق، يبقى الرهان الأساسي هو قدرة العجلي على إثبات أن الالتزامات التي قدمها خلال حملته الانتخابية لم تكن مجرد شعارات لاستمالة أصوات الناخبين، بل تعاقداً سياسياً وأخلاقياً يفرض عليه التواصل المستمر مع الساكنة، وتوضيح ما تحقق من وعود، وما تعثر منها، والأسباب الكامنة وراء ذلك.

كما أن المرحلة المقبلة تقتضي، بحسب انتظارات المواطنين، اعتماد مقاربة واضحة في تحديد الأولويات، وتقديم حصيلة دورية بشأن الملفات التي يترافع عنها النائب البرلماني، بما يسمح للرأي العام المحلي بتقييم أدائه على أساس النتائج والمبادرات الفعلية، وليس فقط على أساس التصريحات والمواقف السياسية.

بين الوعود والمحاسبة

إن التحدي المطروح أمام خالد العجلي لا يرتبط فقط بقدرته على الوفاء بوعوده الانتخابية، بل أيضاً بمدى استعداده لجعل ساكنة فاس الجنوبية شريكاً في تتبع أدائه وتقييم حصيلته، خصوصاً أن الثقة في العمل السياسي تظل مرتبطة بمدى التزام المنتخبين بتعهداتهم وقدرتهم على الدفاع عن المصالح اليومية للمواطنين.

وبين التفاؤل الذي رافق الحملة الانتخابية والتطلعات التي تنتظر الساكنة، يظل السؤال المطروح: هل سيتمكن خالد العجلي من تحويل وعوده إلى خطوات عملية قابلة للقياس، رغم وجود حزبه في المعارضة، أم أن هذه الوعود ستظل معلقة إلى حين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟

الإجابة عن هذا السؤال لن تحسمها الخطابات السياسية، بل ستحددها طبيعة المبادرات التي سيقدمها النائب البرلماني، ومدى تفاعله مع انشغالات الساكنة، والحصيلة التي سيضعها أمام الرأي العام المحلي خلال الفترة المقبلة.