هبة بريس
دعت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، السلطات المعنية إلى التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتسليم محاضر مكاتب التصويت، وذلك عقب توصلها بشكايات من عدد من الدوائر الانتخابية.
وقالت اللجنة، في بلاغ لها، إنها توصلت بمعطيات تفيد بأن عدداً من رؤساء مكاتب التصويت لن يسلموا محاضر المكاتب، بدعوى تلقيهم تعليمات تقضي بتسليمها من طرف رجال السلطة.
وأكدت اللجنة أن تسليم محاضر التصويت فور انتهاء عمليتي الفرز والإحصاء بمكاتب التصويت يشكل ضمانة قانونية لسلامة العملية الانتخابية، معتبرة أن عدم تسليمها يمثل خرقاً لمقتضيات القانون وللتوجيهات الواردة في دورية وزير الداخلية بشأن حقوق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من المحاضر.
وطالبت اللجنة المركزية السلطات المعنية باتخاذ ما يلزم لضمان التقيد بالمقتضيات القانونية وتسليم المحاضر وفق الإجراءات المعمول بها.
هذا الموضوع حساس جداً لأن المحاضر توثق ما جرى داخل مكاتب التصويت
في رأيي أي خلاف حول المحاضر يجب أن يحسم وفق القانون وبسرعة
إذا ثبت عدم تسليم المحاضر خلافاً للقانون فالمسألة تستحق التحقيق
بصراحة يجب توضيح حقيقة التعليمات المتداولة حول تسليم المحاضر
شخصياً أرى أن المحضر وثيقة أساسية ولا ينبغي التعامل معه باستخفاف
في رأيي لا مكان للغموض عندما يتعلق الأمر بوثائق نتائج الاقتراع
في رأيي الشفافية تبدأ من توثيق الفرز وتسليم المحاضر في وقتها
شخصياً أنتظر توضيح الجهات المختصة بشأن الشكايات التي تم التوصل بها
بصراحة تسليم المحاضر بعد الفرز حق مهم لضمان شفافية العملية الانتخابية
هذا الملف لا يحتمل التأويل والحسم فيه يجب أن يكون بالاحتكام إلى القانون
بصراحة المطلوب هو تطبيق المساطر نفسها على الجميع دون استثناء