هبة بريس-عبد اللطيف بركة
تتطلع ساكنة إقليم تارودانت إلى أن تشكل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري فرصة حقيقية لإعادة تحريك عجلة التنمية بالإقليم، في ظل حضور ثلاثة وزراء ينحدرون منه “عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك و عبد اللطيف وهبي وزير العدل و خالد الحاتمي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية” ، وما يرافق ذلك من آمال في تسريع معالجة الملفات العالقة والاستجابة لانتظارات المواطنين، الذين ما زالوا يواجهون إشكالات بنيوية وإدارية ومالية تؤثر على مسار التنمية المحلية.
ويطرح اتساع المجال الترابي للإقليم، الذي يضم 89 جماعة ترابية، تحديات كبيرة على مستوى التدبير الإداري وتقريب الخدمات من الساكنة، خصوصاً بالمناطق القروية والجبلية. ومن أبرز المطالب المطروحة إحداث عمالتين بالإقليم لتخفيف العبء الإداري، وتقريب الإدارة من المواطنين، وتحسين نجاعة التدبير الترابي، إلى جانب تسريع إنجاز مشاريع البنيات التحتية وفك العزلة وتحسين خدمات الصحة والتعليم والماء الصالح للشرب.
وأمام هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى الوزراء الثلاثة والبرلمانيين السبعة المنتمين إلى الإقليم، وسط تساؤلات حول مدى قدرتهم على تحويل حضورهم داخل المؤسسات إلى قوة اقتراح وترافع من أجل تارودانت.
فالرهان اليوم لا يتعلق بعدد المناصب والتمثيليات السياسية بقدر ما يرتبط بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، من خلال مشاريع ملموسة، وبرامج واضحة، والتزامات محددة لمعالجة الاختلالات المتراكمة.
وبين الآمال والانتظارات، تنتظر ساكنة تارودانت أن تحمل المرحلة الحكومية الجديدة نفساً تنموياً قادراً على تقليص الفوارق المجالية، وتحريك الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتسريع الأوراش المتعثرة.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه، هو هل تنجح التمثيلية السياسية التي يحظى بها الإقليم في ترجمة الوعود إلى نتائج ملموسة، أم تستمر الملفات التنموية في انتظار حلول تضع حاجيات الساكنة في صدارة الأولويات؟.
0 تعليقات الزوار