تحذير حقوقي من الوقوف العشوائي للسيارات أمام المؤسسات التعليمية

هبة بريس – الرباط

حذّر شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من مخاطر الاكتظاظ والوقوف العشوائي للسيارات أمام عدد من المؤسسات التعليمية، خصوصاً خلال فترات دخول وخروج التلاميذ مع بداية الموسم الدراسي.

وأوضح شتور علي أن حرص الآباء والأمهات على نقل أبنائهم إلى المدارس أمر مشروع، غير أن هذا الحرص لا ينبغي أن يتحول إلى مصدر خطر على الأطفال والراجلين وباقي مستعملي الطريق، مشيراً إلى أن التوقف العشوائي أمام أبواب المؤسسات أو فوق الأرصفة وفي الأماكن الممنوع فيها الوقوف والتوقف، يعرقل حركة السير وقد يدفع الراجلين، وفي مقدمتهم الأطفال، إلى استعمال الطريق بدل الرصيف.

وأشار شتور في تصريح لجريدة “هبة بريس” إلى أن مفهوم السلامة لا يقتصر على المنتجات والخدمات، بل يشمل أيضاً مختلف الظروف التي يمكن أن تعرض المواطن للخطر في حياته اليومية، مبرزاً أن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك يكرس مبدأ حماية المستهلك من المخاطر التي قد تمس سلامته وصحته.

واعتبر أن التوعية بالسلوكيات الآمنة والمسؤولة تندرج ضمن العمل الوقائي والتحسيسي لجمعيات حماية المستهلك، مؤكداً أن سلامة الأطفال والراجلين مسؤولية مشتركة، وأن احترام قواعد السير والجولان ينبغي ألا يرتبط فقط بوجود المراقبة أو رجال الأمن، بل يتحول إلى سلوك يومي.

وشدد شتور علي على أن الطريق المؤدي إلى المدرسة يمثل بدوره فضاءً تربوياً، موضحاً أن الطفل يكتسب جزءاً من سلوكياته من خلال ما يراه يومياً لدى الكبار، بما في ذلك احترام ممرات الراجلين وعدم احتلال الأرصفة والالتزام بإشارات وقواعد السير.

ودعا أولياء الأمور إلى التخطيط المسبق لإيصال أبنائهم وتجنب الاستعجال الذي يؤدي إلى الوقوف في أماكن غير مسموح بها، مع احترام الأرصفة وممرات الراجلين وعدم إغلاق مداخل المؤسسات أو عرقلة حركة السير.

كما دعا إدارات المؤسسات التعليمية إلى المساهمة في تنظيم عمليتي الدخول والخروج، والتنسيق مع الأسر والجهات المختصة، واعتماد ترتيبات من شأنها الحد من الازدحام، خصوصاً خلال أوقات الذروة.

وفي السياق ذاته، ناشد السلطات المحلية والمصالح المكلفة بالسير والجولان مواصلة تنظيم محيط المؤسسات التعليمية، ودراسة خصوصية كل منطقة والبحث عن حلول عملية تضمن انسيابية حركة المرور وتحمي الأطفال والراجلين.

وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أن معالجة الظاهرة لا ينبغي أن تقوم على المقاربة الزجرية وحدها، وإنما تتطلب التوعية والتنظيم والمراقبة وتعاون مختلف الأطراف، داعياً الأسر والمؤسسات التعليمية والسلطات المحلية وجميع الفاعلين إلى الانخراط في نشر ثقافة السلوك المدني واحترام قانون السير رقم 52.05، بما يساهم في جعل محيط المؤسسات التعليمية فضاءً آمناً ومنظماً.