هبة بريس- فاس
علمت “هبة بريس” أن نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس انتقل، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، إلى السجن المحلي تولال بمدينة مكناس، من أجل الاستماع إلى البرلماني السابق رشيد الفايق، وذلك في إطار مواصلة البحث بشأن الشكاية التي سبق أن تقدم بها حول ما قال إنه تعرض له من ابتزاز وتهديد خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.
وتأتي هذه الخطوة في سياق قرار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس مواصلة البحث في الشكاية، عقب الاطلاع على معطيات جديدة قدمها دفاع الفايق خلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 23 يونيو 2025، والتي تضمنت، وفق بلاغ النيابة العامة، تفاصيل ومعطيات لم تكن واردة ضمن الشكاية الأصلية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أوضح، في بلاغ سابق، أن الشكاية المقدمة من طرف الفايق سنة 2025 تضمنت ادعاءات مرتبطة بالتعرض للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، مشيراً إلى أن النيابة العامة سبق أن تفاعلت معها بفتح بحث، غير أن المشتكي لم يدل بتصريحاته، رغم انتقال ممثل النيابة العامة إلى المؤسسة السجنية ثلاث مرات قصد الاستماع إليه.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى حفظ الشكاية مؤقتاً بسبب عدم تأكيد المشتكي لمضمونها وعدم تقديم عناصر إثبات تدعم الادعاءات الواردة فيها، قبل أن يتقدم دفاعه لاحقاً بطلب لإخراجها من الحفظ.
غير أن النيابة العامة قررت إعادة تحريك البحث بعد اطلاعها على ما ورد خلال الندوة الصحفية التي عقدها دفاع الفايق، والتي تضمنت معطيات جديدة، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستتواصل من أجل التحقق من الوقائع وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.
وكان المحامي محمد حاسي، عضو هيئة المحامين بفاس، قد عرض خلال الندوة الصحفية رواية موكله بشأن عدد من الوقائع المرتبطة بالانتخابات التشريعية والجماعية لسنة 2021، كما وجه اتهامات إلى مسؤول حزبي، وهي اتهامات تبقى، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية، مجرد ادعاءات صادرة عن دفاع الفايق ولا ترقى إلى ثبوت المسؤولية.
ومن بين المعطيات التي أوردها دفاع الفايق، قوله إن موكله عاين، وفق روايته، مبالغ مالية داخل الصندوق الخلفي لسيارة قال إنها تعود لبرلماني، وقدر قيمتها بحوالي سبعة ملايير سنتيم، مدعياً أنها كانت موجهة لاستعمالات انتخابية مرتبطة بشراء الأصوات خلال استحقاقات 2021.
وتبقى هذه المعطيات والادعاءات موضوع بحث من طرف الجهات القضائية المختصة، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات القانونية الجارية، وما إذا كانت الأبحاث ستفضي إلى معطيات أو عناصر إثبات من شأنها تأكيد أو نفي ما ورد في الشكاية وتصريحات الدفاع.
تطبيق القانون بشفافية يعزز ثقة المواطنين
الادعاءات الخطيرة تحتاج إلى أدلة ملموسة
المؤسسات القضائية مطالبة بمواصلة التحقيق بكل استقلالية
تحريك البحث القضائي خطوة مهمة للوصول إلى الحقيقة
الحقيقة يجب أن تكون الفيصل في هذه القضية
العدالة تقتضي الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية
القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء
نزاهة الانتخابات تتطلب محاربة كل أشكال الفساد
يجب احترام قرينة البراءة إلى حين صدور نتائج البحث
المعطيات الجديدة تستحق التحقق والتدقيق
التحقيق وحده كفيل بتأكيد الادعاءات أو نفيها
نتمنى أن تكشف الأبحاث جميع ملابسات القضية
ولماذا الشكاية بدا التحقيق فيها في وقت حملة الانتخابات لماذا الان بالضبظ