النقل البحري.. قيوح يؤكد ضرورة إرساء أسطول وطني قوي

هبة بريس

أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الخميس بطنجة، ضرورة التعبئة الجماعية للفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل إرساء أسطول بحري وطني “قوي وتنافسي”، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وأوضح قيوح، في كلمة خلال الجلسة الختامية للمناظرة البحرية الوطنية، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن بناء أسطول بحري وطني يتطلب تشاورا مستمرا بين مختلف المتدخلين في القطاعين العام والخاص، مجددا في هذا الصدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة الجهود الرامية إلى تنزيل التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الداعية إلى التفكير في إنشاء أسطول بحري مغربي قوي وتنافسي.

كما شدد الوزير على أهمية إرساء نظام مالي تحفيزي من أجل تشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري، بالموازاة مع تعزيز إطار قانوني كفيل بمواكبة هذه الدينامية.

وذكر بأن “هذه المناظرة مكنت من جمع مختلف الفاعلين في القطاع، لاسيما الفاعلين الاقتصاديين، واللوجيستيين، والناقلين، ومجهزي السفن، والمؤسسات العمومية، وكذا مهنيي التكوين والسلامة البحرية”، معتبرا أن أشغال هذه المناظرة تعكس إرادة جماعية لتعزيز تنافسية قطاع النقل البحري الوطني ومواكبة إقلاع الأسطول الوطني.

من جهة أخرى، أعرب الوزير عن أمله في أن تواصل المناظرة الوطنية البحرية تكريس مكانتها كفضاء دائم للتفكير واقتراح الحلول المخصصة لتطوير القطاع البحري الوطني.

وشكلت هذه المناظرة، المنظمة بمبادرة من وزارة النقل واللوجيستيك، محطة رئيسية في التفكير الجماعي حول المستقبل البحري للمملكة، وتجسد طموح المغرب لتعزيز موقعه كفاعل بحري ومينائي ولوجيستي مرجعي على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي.

وتواصلت أشغال هذه المناظرة، التي انعقدت تحت شعار “المغرب أمة بحرية صاعدة”، على مدى يومين، حيث تضمنت سلسلة من الجلسات المخصصة للقضايا الكبرى لقطاع النقل البحري على الصعيدين الوطني والدولي.

وتمحورت النقاشات حول عدة مواضيع استراتيجية، همت على الخصوص تطوير الأسطول البحري الوطني، والحكامة البحرية، واللوجيستيك البحري، والابتكار والتكوين، والأمن والسلامة، فضلا عن الاستدامة.

كما تطرقت النقاشات إلى دور القطاع البحري في المبادرة الملكية الأطلسية وانفتاح دول الساحل على الواجهة الأطلسية، واستراتيجيات تطوير أسطول بحري تنافسي، وإصلاح الإطار التنظيمي للقطاع، وكذا الآفاق التي يتيحها اللوجيستيك البحري كرافعة للتنافسية الاقتصادية.