هبة بريس- ع محياوي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس حكماً قضائياً يقضي بإدانة ناشط فايسبوكي بالحبس النافذ والغرامة المالية، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتشهير والإساءة إلى رئيس جماعة مكناس عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بمؤاخذة المتهم ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 3000 درهم، بعدما تمت متابعته من طرف وكيل الملك في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالقذف ونشر ادعاءات تمس بالحياة الخاصة للأفراد، إضافة إلى بث صور دون الحصول على إذن مسبق من أصحابها.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدّم بها رئيس جماعة مكناس بصفته الاعتبارية، عبر دفاع الجماعة، يتهم فيها المعني بالأمر بنشر محتويات اعتُبرت مسيئة وتشهيرية عبر الفضاء الرقمي، وهو ما دفع النيابة العامة إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في إطار مكافحة جرائم التشهير الإلكتروني وحماية المعطيات والحياة الخاصة للأشخاص.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بأداء المتهم تعويضاً رمزياً قدره درهم واحد لفائدة رئيس الجماعة، مقابل الحكم بأداء تعويض مدني لفائدة جماعة مكناس بلغ 20 ألف درهم، جبراً للأضرار المعنوية التي اعتبرت الجماعة أنها لحقت بها جراء الأفعال موضوع المتابعة.
حرية التعبير لا تعني الإساءة للآخرين
استعمال السوشيال ميديا خاصو مسؤولية
حكم قضائي مهم ضد التشهير الإلكتروني
القضاء يتصدى لجرائم الفايسبوك
الحكم يردع كل من يسيء للناس
القانون كينظم الفضاء الرقمي بشكل حازم
التشهير أصبح له عواقب قانونية واضحة
حماية الحياة الخاصة أمر ضروري