هبة بريس
احتدمت المناقشات داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، خلال اجتماع خُصص لدراسة التعديلات المرتبطة بمشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المعدل للقانون التنظيمي الخاص بالجهات، بعدما برز خلاف واضح بين الحكومة والمعارضة حول طبيعة الرقابة المفروضة على الشركات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وشهد الاجتماع، الذي انعقد اليوم الجمعة، رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لمقترحات تقدمت بها فرق المعارضة تروم إخضاع هذه الشركات لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية، معتبراً أن هذا التوجه قد ينعكس سلباً على استقلالية الجهات ويحد من قدرتها على تسريع إنجاز المشاريع التنموية والاستثمارية.
وأكد لفتيت، خلال تفاعله مع التعديلات المقترحة، أن الحكومة تراهن على الشركات الجهوية باعتبارها آلية جديدة لتحديث تدبير المشاريع وتعزيز النجاعة في التنفيذ، مشدداً على أن فرض مساطر رقابية مسبقة ومعقدة قد يؤدي إلى إبطاء الأوراش التنموية بدل تسهيلها.
دستور 2011 كان بغرض إسكات الشعب المنتفض، بعد ذلك لا شفافية ولا ربط المسؤولية بالمحاسبة، المال السايب الذي لا يخضع للرقابة كيف تريدون منهم ألا يسرقونه ؟! كذلك فُعل بصناديق التقاعد التي ظلت قضاياه في المحاكم عشرين سنة دون أي شيء يُذكر !
الحكومة باغية تسريع الأوراش التنموية
الجهات خاصها تدبير فعال ولكن بشفافية
الشركات الجهوية فكرة جيدة لكن خاصها ضبط
التنمية ما كتنجحش بلا حكامة صارمة
لفتيت كيدافع على سرعة الإنجاز والتنمية
المعارضة كتخاف من ضعف الشفافية
الخوف هو تتحول المشاريع للفوضى بلا مراقبة
أي مشروع تنموي خاصو توازن بين السرعة والنزاهة
المجلس الأعلى للحسابات عنصر مهم فالمراقبة
الخلاف داخل اللجنة طبيعي فمثل هاد القوانين
الموازنة بين الرقابة والسرعة صعيبة بزاف
المعارضة كتطالب برقابة قوية على الشركات الجهوية
الحكومة كتخاف من تعطيل المشاريع بالتعقيد
النقاش ضروري باش يتحسن تدبير المشاريع