هبة بريس
دعت الهيئة الوطنية للعدول، عبر مكتبها التنفيذي، إلى استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية على امتداد التراب الوطني ابتداءً من يوم غد الأربعاء 29 أبريل 2026.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا القرار جاء عقب مصادقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وما تضمنه من تعديلات ومقتضيات تشريعية.
وسجل البلاغ أن مشروع القانون المصادق عليه لم يستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي كانت الهيئة قد طالبت بإدراجها، معلناً في السياق ذاته العزم على سلك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة فيه.
في المقابل، شددت الهيئة الوطنية للعدول على أن قرار العودة إلى استئناف العمل يأتي في إطار استحضار المسؤولية المهنية والوطنية، وتغليب المصلحة العليا للوطن، وضمان استمرارية المرفق التوثيقي بما يكفل خدمة مصالح المواطنين.
المهم دابا الخدمة ترجع تمشي ومصالح الناس تقضى
خطوة العودة للخدمة فيها وعي كبير بالمسؤولية
نتمنى نشوفو تغييرات حقيقية فالقريب
كاين بزاف ديال الحوايج خاصها تتبدل فهاد القطاع
باقي خاص الحوار بين الجهات المعنية باش يتحل المشكل
الله يسهل الأمور ويتصلح الحال
رجوعهم للخدمة خطوة مزيانة حيت المواطنين تضررو من التوقف
تحية للعدول اللي فكرو فالمصلحة العامة قبل كلشي
بصراحة خاص هاد القانون يكون فيه إنصاف للعدول حيث خدامين فظروف صعيبة بزاف
ولكن خاصهم يكملو النضال ديالهم باش يتحسن الوضع ديال المهنة
المهنة ديال العدول مهمة خاصها تنظيم أحسن
المصلحة ديال البلاد فوق كل اعتبار
القانون خاصو يكون منصف وما يضر حتى شي طرف
المواطن البسيط هو اللي كيتضرر من أي توقف
نتمنى الطعن فبعض المواد يعطي نتيجة إيجابية
اضراب العدول احدث شللا كبيرا جدا في المجتمع، واثر على الاقتصاد والتجارة وتعطلت كثير من مصالح المواطنين وتأزمت أسر وتوقفت امور كثيرة لا تحل الا بالوثيقة العدلية، وهذا يبين عن مدى اهمية وحساسية هذا الجهاز ودوره الكبير في توازن المجتمع والاقتصاد.