حامي الدين من جديد .. طلبت بتطوير النظام الملكي ليصبح أكثر ديمقراطية

قال القيادي في حزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، خلال تعقيبه على مداخلات المشاركين في الحوار الداخلي لحزبه  إن “الشكل الحالي للملكية ليس في صالحها ولا في صالح البلد”، مضيفا أن “الملكية بشكلها الحالي معيق للتنمية والتقدم والتطور”.

وأشار حامي الدين إلى أن أي حديث عن إصلاح النظام السياسي في المغرب هو “إصلاح النظام الملكي بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات، عبر تفويض شعبي مع مركز السلطة أي الملكية كما حدث في إسبانيا في مرحلة معينة”، داعيا أعضاء حزبه إلى تأطير نقاشهم في الموضوع بورقة الإصلاحات الدستورية التي قدمها الحزب للجنة المنوني سنة 2011 تحت عنوان “الملكية الديمقراطية”.

 وحول التغيير الذي يقترح إدخاله على النظام الملكي الحالي في المغرب قال حامي الدين في تصريح صحفي جديد ” طلبت بتطوير النظام الملكي ليصبح أكثر ديمقراطية، وبمعنى آخر أن الملكية في المغرب، التي تموقعت كقائد للإصلاح في البلاد، معنية أيضا بالتطور، ولذلك قلت أن الملك محمد السادس حينما نادى بالمفهوم الجديد للسلطة، ورفع عن شخصه القداسة، وقال للجنة إصلاح الدستور “القداسة لله وحده ولله العصمة وأنا ملك الوطن”، فمعني ذلك أن الملك لديه استعداد كبير للتطور، وهو ما ينبغي أن تدفع فيه الحركة الإصلاحية والديمقراطية في البلاد، من أجل مزيد من التطور، حتى تتحمل باقي المؤسسات مسؤولياتها، لاسيما الحكومة والبرلمان، خصوصا في ظروف التوتر الاجتماعي لأنه ليس في صالح البلد أن يحدث احتكاك مباشر بين الملكية وبين الشارع.

وشرحا منه للملكية البرلمانية و المقصود بها قال حامي الدين ان ” الملكية كمؤسسة استراتيجية معنية بالإشراف على الشأن الديني، والشؤون الاستراتيجية مثل الجيش والأمن ومختلف المؤسسات القوية، وبالحكم بين الفرقاء، وأن تترك للمؤسسات التنفيذية وخصوصا للحكومة صلاحيات أكثر، لتحمل المسؤولية وتسيير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، حتى تبقى المؤسسة الملكية رمزا لوحدة البلاد، ورمزا للقضايا الاستراتيجية الكبرى، دون التورط في الملفات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، لأنها بطبيعتها تستدعي المساءلة، وينبغي أن يكون في المسائلة الحكومة والبرلمان أمام الشعب”

وبخصوص إعادة توزيع السلطة في المغرب بين الملك والحكومة والبرلمان كشف حامي الدين في تصريح لـ ” سبونتيك ”  ان “الدستور المغربي ينص على ذلك، فالصلاحيات واضحة على مستوى الدستور، ولكن على مستوى الممارسة، مازالت الطبقة السياسية تحمل ثقافة سياسية قديمة، سابقة على الدستور، الذي هو متقدم على النخبة السياسية، ومن ثم لابد التأويل الديمقراطي للدستور، والعمل على هذا الأساس، وأعتقد أن المؤسسة الملكية لها من المؤهلات والحكمة والتقدير أن تتفاعل بشكل إيجابي، ولها سوابق كثيرة في هذا المجال، ولا مجال لأي عقدة أو خوف من العودة إلى ما يسميه المغاربة بـ”سنوات الرصاص” نحن نؤمن بأن الخيار الديمقراطي في المغرب هو اختيار لا رجعة فيه، والمؤسسة الملكية قادرة على قيادة هذه الاختيار”