خبير:لهذه الأسباب ستطيح “معاشات البرلمانيين” برئيس مجلس النواب

فشل مجلس النواب  في حسم رأي موحد تجاه معاشات البرلمانيين، ولم تفلح سبع ساعات من النقاش في التوصل إلى حل متوافق حوله بخصوص الطريقة التي يتم بها حل قضية معاشات البرلمانيين، بعدما تباينت مواقف الأحزاب السياسية، وانقسمت أحزاب الأغلبية الحكومية  حول الحلول الممكنة.

وانقسمت الأحزاب السياسية الممثلة داخل الغرفة الأولى  بين مؤيد ومعارض لأحقية نواب البرلمان في الحصول على معاش بعد خروجهم منه، ففي الوقت الذي عارض حزب الأصالة والمعاصرة، وفدرالية اليسار جميع مقترحات القوانين التي تُبقي على رواتب البرلمانيين، ووصفها بـ”الريع المفضوح”، اتفقت باقي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على استمرار هذا المعاش.

الخبير في القانون الدستوري، والمتخصص في قضايا الأحزاب المغربية، رشيد لزرق، قال” أن معاش البرلمانيين يعد تجسيدا للتمييز بين أبناء الوطن الواحد، وتناقض في تكريس مفهوم المواطنة، في ظل تقنين ممارسات التَمييز، لافتا إلى أن المفروض في نواب البرلمان باعتبارهم ممثلي الأمة، أنهم يراقبون الحكومة، ويرصدون الممارسات الخاطئة، مستندين إلى التفويض الشعبي الذين حصلوا عليه من الشعب الذي انتخبهم، غير أن دفاعهم عن ريع المعاش الحزبي هو مناقض للتعاقد الدستوري الذي دستر مبدأ المساواة، بما يتنافى مع تحقيق العدالة الاجتماعية”

وشدد لزرق إنه في ظل إصرار غالبية نواب البرلمان على تدبير الريع بدل إسقاطه، يصعب الحديث عن تكريس الديمقراطية، والالتزام بالمبادئ الدستورية كممارسة عملية، بما يحول الممارسة البرلمانية إلى ممارسة مظهرية لا تخدم عموم المواطنين.

ومن الناحية السياسية، قال أستاذ العلوم السياسية، إن إصرار نواب البرلمان على تمرير قانون معاشات البرلمانيين، يؤكد أن النخب السياسية الحالية، غير قادرة على مجاراة الزمن الدستوري، وأن إعادة تشكيل المشهد الحزبي بات حاجة ملحة.

ولفت لزرق فيتصريح لسبونتيك إلى أنه من الناحية السياسية، مطالبة النائب أمام شقران رئيس الفريق الاشتراكي بالبرلمان، بإحالة طلب البت في القرار المتعلق بالمعاشات البرلمانية إلى اللجنة الادارية للحزب، تعد أول خطوات استقالة رئيس مجلس النواب الحالي، الحبيب المالكي من منصبه كرئيس للجنة الإدارية بحزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك في حال تأييد اللجنة لرفض دعم مقترح صرف معاشات البرلمانيين، لأنه وقتها ستكون اللجنة الادارية هي من أسقطت مقترح الاغلبية الذي قدمه الحبيب المالكي من موقعه كرئيس مجلس النواب وساندته الأغلبية ومعها حزب الاستقلال في حين رفضه فريق الأصالة والمعاصرة “البام” وفيدرالية اليسار.