هبة بريس
سجلت المؤشرات الاقتصادية الوطنية، بحسب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطوراً إيجابياً خلال السنوات الأخيرة، عكس تحسناً تدريجياً في التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان خُصصت لعرض الحصيلة الحكومية، أن معدل التضخم انخفض بشكل ملحوظ ليبلغ حوالي 0,8 في المائة عند متم سنة 2025، بعد أن كان في حدود 6,6 في المائة سنة 2022، وهو ما ساهم في التخفيف من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أشار أخنوش إلى أن حكومته تمكنت من تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة سنة 2025، مقابل 5,5 في المائة سنة 2021، مع طموح لخفضه إلى 3 في المائة في أفق سنة 2026، في إطار تدبير مالي يتسم بالمسؤولية والتوازن.
كما أبرز أن مستوى المديونية العمومية عرف منحى تنازلياً، حيث بلغ حوالي 67,2 في المائة سنة 2025، بعد أن كان في حدود 71,4 في المائة سنة 2020، مع توقعات باستقراره في حدود 65,9 في المائة بحلول نهاية سنة 2026، بما يعكس تحسناً تدريجياً في توازنات المالية العمومية.
وفي السياق ذاته، أفاد رئيس الحكومة بأن الموارد العادية للدولة شهدت ارتفاعاً مهماً، حيث انتقلت من 256,2 مليار درهم سنة 2021 إلى 424,2 مليار درهم سنة 2025، مع توقع بلوغ 432,8 مليار درهم سنة 2026.
وأضاف أن هذه الموارد سجلت زيادة تراكمية تناهز 195,1 مليار درهم خلال الفترة 2021–2025، بمعدل نمو سنوي متوسط يقارب 13,2 في المائة، وبنسبة ارتفاع إجمالية تقارب 65,6 في المائة مقارنة بسنة 2021.
تحسن المؤشرات الاقتصادية خاصو يبان فالمعيشة اليومية
نتمنى هاد المؤشرات تنعكس إيجابيا على الجميع
خاص الاستثمار يخلق فرص شغل حقيقية
تحسين المديونية مؤشر إيجابي للاقتصاد
خاص التركيز على الطبقة المتوسطة والضعيفة
الأرقام باينة إيجابية ولكن الأهم هو أثرها على حياة المواطن
توازن المالية العمومية مهم للاستقرار الاقتصادي
المواطن كيبغي يحس بالتحسن فحياتو اليومية
المهم هو النتائج الملموسة فالميدان
النمو الاقتصادي خاصو يكون شامل ماشي محدود
التدبير المالي خاصو يكون بحكمة واستدامة
القدرة الشرائية خاصها تتحسن بشكل ملموس
الأرقام مهمة ولكن الواقع أهم
انخفاض التضخم خطوة مزيانة ولكن الأسعار مازالت مرتفعة عند الناس