هبة بريس – فاس
باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أبحاثاً وتحريات بشأن شكاية أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عليها، بناءً على معطيات واردة في شكاية رسمية تقدمت بها وزارة الداخلية، وتتعلق بالرئيس السابق لجماعة تارجيست، وستة أشخاص آخرين، للاشتباه في وجود اختلالات إدارية وتجاوزات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشكاية تقدّم بها عامل إقليم الحسيمة نيابة عن وزارة الداخلية، في مواجهة المعنيين بالأمر، في إطار المساطر الرامية إلى التحقق من طبيعة الأفعال موضوع الشكاية، وتحديد المسؤوليات المحتملة بشأنها.
وتأتي هذه التطورات في سياق ملف الرئيس السابق لجماعة تارجيست، الذي صدر في حقه حكم قضائي بالعزل من مهامه أواخر سنة 2025، وفق المعطيات المتاحة بشأن القضية.
ومن المرتقب أن تشمل الأبحاث الجارية الاستماع إلى الأطراف المعنية، والتحقق من الوقائع الواردة في الشكاية، وجمع المعطيات اللازمة لتحديد ما إذا كانت الأفعال المشتبه فيها تستدعي ترتيب مسؤوليات قانونية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويظل فتح البحث إجراءً يروم التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات المحتملة، دون أن يعني ثبوت أي مخالفة أو إدانة الأشخاص المعنيين، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث والمساطر القضائية ذات الصلة.
0 تعليقات الزوار