المغرب يُحدث أول وزارة للذكاء الاصطناعي.. رهان على الرقمنة أم اختبار لنجاعة الإدارة؟

هبة بريس – الرباط

أدخلت الحكومة المغربية الجديدة الذكاء الاصطناعي إلى هندستها الوزارية من خلال إحداث وزارة تحمل اسم «الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة»، أسندت إلى أحمد رحو، في خطوة تضع التكنولوجيا الحديثة وتحديث المرفق العمومي ضمن عناوين التنظيم الحكومي الجديد.

ويشكل إدراج الذكاء الاصطناعي في الاسم الرسمي لوزارة مستقلة التسمية تحولاً في طريقة تقديم الاختصاصات الحكومية المرتبطة بالتكنولوجيا، بعدما كانت ملفات الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تندرج ضمن اختصاصات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي كانت تتولاها أمل الفلاح السغروشني بصفتها وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة.

ولا يقتصر التغيير على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى اسم القطاع، بل يجمع ثلاثة مجالات متداخلة: تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول الرقمي، وإصلاح الإدارة. ويضع هذا الجمع الوزارة أمام تحدي التنسيق بين تطوير التكنولوجيا وتعميم استخدامها داخل الإدارات، وبين تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.

ويأتي هذا التوجه في سياق سبق أن أطلقت فيه المملكة خارطة الطريق «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030»، التي تستهدف بناء قدرات وطنية في هذا المجال، وتعزيز البنيات التحتية الرقمية، وتطوير الكفاءات، وتشجيع الابتكار، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في القطاعات الاقتصادية والإدارية.

ويطرح إحداث الوزارة سؤال الانتقال من وضع الاستراتيجيات إلى تنفيذها، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير حلول مغربية للذكاء الاصطناعي، وتأهيل الموارد البشرية، وتوفير البنيات التحتية اللازمة، وضمان أمن البيانات وحماية المعطيات الشخصية. كما يرتبط نجاح هذا التوجه بقدرة الإدارات العمومية على اعتماد أدوات رقمية عملية، بدل الاكتفاء برقمنة المساطر القائمة دون تغيير طريقة تدبيرها.

وفي هذا السياق، سيكون من بين الملفات المطروحة تحديد الأولويات العملية للوزارة، وتوزيع المسؤوليات بين المصالح التابعة لها، وربط المشاريع الرقمية بنتائج قابلة للقياس، سواء من حيث تقليص آجال معالجة الملفات، أو تحسين الولوج إلى الخدمات، أو تخفيف الأعباء الإدارية على المرتفقين.

كما يبرز تعيين عائشة كلاع وزيرة منتدبة مكلفة بإصلاح الإدارة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، توزيعاً داخلياً للمسؤوليات داخل القطاع، يخصص للإصلاح الإداري مسؤولية حكومية مباشرة. وسيكون التنسيق بين الوزير والوزيرة المنتدبة عاملاً مهماً في تحديد كيفية الجمع بين تحديث الإدارة واعتماد التقنيات الجديدة.

ويظل التحدي الأساسي أمام الوزارة الجديدة هو تحويل الذكاء الاصطناعي من عنوان حكومي إلى أدوات ملموسة في الاقتصاد والإدارة والخدمات العمومية، بما يضمن أن ينعكس الاستثمار في التكنولوجيا على جودة الخدمات، وفعالية الإنفاق، وقدرة المؤسسات على الاستجابة لانتظارات المواطنين.