من دمج القطاعات إلى إعادة توزيع الاختصاصات.. ماذا تغير في حكومة المنصوري؟

هبة بريس – الرباط

لم تقتصر ملامح الحكومة المغربية الجديدة على تغيير بعض الأسماء التي تتولى المسؤوليات، بل امتدت إلى الصيغ المعتمدة في تسمية القطاعات وتوزيع الاختصاصات، مع استمرار عدد من الحقائب الأساسية وإسناد ملفات محددة إلى وزراء منتدبين.

وتبرز وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، التي تولى مسؤوليتها نبيل بنعبدالله، باعتبارها من القطاعات التي تجمع اختصاصات متعددة ضمن حقيبة واحدة. وفي المقابل، أُسندت ملفات التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، والتكوين المهني والتأهيل، إلى وزيرين منتدبين، هما كمال الهشومي وماديحة خيير، وفق التشكيلة المعلنة.

ويطرح هذا التنظيم سؤال التنسيق بين الوزارة والوزراء المنتدبين، خصوصاً في الملفات التي تتقاطع فيها مسؤولية إعداد السياسات مع تنفيذ البرامج وتتبع نتائجها. ويظل تحديد حدود الاختصاصات وآليات التنسيق عاملاً أساسياً في تقييم أثر هذه الهندسة على سير القطاع.

وفي مجال السكن، أسندت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى سمير بلفقيه، مع تعيين فاطمة السعدي وزيرة منتدبة مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة. ويتيح هذا التوزيع تخصيص مسؤولية حكومية مباشرة لملف السكن، مع استمرار ارتباطه بالإطار العام للتعمير وإعداد التراب.

كما شملت الهندسة توزيع ملفات أخرى على وزراء منتدبين، من بينها التجارة الخارجية التي أسندت إلى عمر حجيرة، والصيد البحري الذي تولاه أحمد المهدي المزواري، والشباب الذي كلف به صلاح الدين عبقري، والإدماج الاجتماعي الذي أسند إلى رشيد حموني، والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني اللذان كلف بهما عبد الجبار الرشيدي.

ويعكس هذا التوزيع اعتماد صيغة تجمع بين الوزارات ذات الاختصاصات الواسعة والوزراء المنتدبين المكلفين بملفات بعينها. لكن الحكم على نجاعة هذه الهندسة يقتضي الوقوف على النصوص المنظمة للاختصاصات، ومدى وضوح المسؤوليات، وقدرة القطاعات على تجنب تداخل الصلاحيات أو تشتت القرار.