أخنوش: حصيلة 5 سنوات تعكس رؤية شمولية لتعزيز نجاعة الأداء العمومي

هبة بريس – الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية لم تقتصر على التدبير الإداري للقطاعات العمومية، بل ارتكزت على رؤية شمولية تهدف إلى تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية وانتظارات المواطنات والمواطنين، بما يعزز نجاعة الأداء العمومي ويؤسس لتنمية مستدامة.

واستعرض أخنوش، اليوم الأربعاء خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان، حصيلة العمل الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مبرزًا أن الولاية الحكومية الحالية شكلت عنوانًا للصمود ومنطلقًا لسلسلة من المكاسب، بفضل التوجيهات الملكية السامية.

وقدّم رئيس الحكومة، في كلمته داخل قبة البرلمان، أبرز الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في عدد من القطاعات الحيوية، لاسيما ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني، وتدبير تداعيات الأزمات المتتالية، وتنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، مع تسليط الضوء على التدابير المتخذة لمواجهة التحديات المرتبطة بالتقلبات الدولية، وآثار الجفاف، وارتفاع الأسعار، في سياق دولي يتسم بانعدام اليقين.

وأشار إلى أن تقديم هذه الحصيلة يندرج ضمن ظرف استثنائي تطبعه دينامية تنموية متسارعة، مبرزًا أنها لحظة دستورية وازنة ستظل راسخة في الذاكرة الوطنية، باعتبارها محطة مفصلية لتجديد الوعي الجماعي وإعادة ترتيب الأولويات وفق منطق الدولة القوية والمجتمع المتضامن.

وعلى صعيد التحديات، شدد أخنوش على أن الولاية الحكومية الحالية، رغم الإكراهات المرتبطة بالمحيط الإقليمي غير المستقر والتحديات الداخلية والخارجية، فقد شكلت عنوانًا للصمود ومنطلقًا لتحقيق مكاسب مهمة، بفضل تضافر الجهود الوطنية. كما لفت إلى أن الرؤية الملكية السامية أسهمت في إرساء تحول نوعي في علاقة الدولة بالمواطن، قائم على تعزيز الثقة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

ومن جهة أخرى، أوضح رئيس الحكومة أن هذا المسار يروم بناء مغرب جديد قائم على تعاقد وطني مسؤول، يتجاوز منطق الشعارات نحو ترسيخ الثقة المتبادلة وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكداً أن ما تحقق يعكس نجاعة أداء المؤسسات الدستورية في دعم مسار الإصلاح الديمقراطي.

وخلص أخنوش إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة نفس الدينامية الإصلاحية، مع الرفع من نجاعة تنزيل السياسات العمومية وضمان استدامة المكتسبات، بما يستجيب لتطلعات المغاربة ويعزز مكانة المملكة كدولة صاعدة قادرة على مواجهة مختلف التحديات.