برلماني يدق ناقوس اختلالات منظومة الأجور ..اين عدالة الاجور ؟

جر موضوع العدالة الأجرية وارتفاع أجور الموظفين الكبار في المؤسسات العمومية، محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية  إلى المساءلة البرلمانية بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين امس الثلاثاء 24 يوليوز الجاري.

 نبيل الأندلوسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبه  إلى الاختلالات التي تعاني منها منظومة الأجور، مؤكدا على ضرورة وضع حد لهذه الاختلالات، عبر تعزيز العدالة الأجرية، وإعادة النظر في سقف أجور كبار الموظفين وأساسا الكتاب العامون ومدراء العديد من المؤسسات.

وأضاف الأندلوسي، في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عشية امس الثلاثاء، أن تجميد أجور كبار الموظفين وأساسا الكتاب العامون ومدراء العديد من المؤسسات، يبرز بشكل جلي اختلالات منظومة الأجور في البلاد، متسائلا: كيف يمكن أن نستوعب بأن مدير عام مؤسسة يتلقى الحد الأدنى للأجور الذي هو 3000 درهم مضروبا في 100 بمعنى 30 مليون في الشهر.

وتابع أن أجر المدير العام للمكتب الشريف الفوسفاط هو 30 مليون، وأجر المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير هو  13 مليون، والمدير العام لشركة الخطوط الملكية الجوية هو 13 مليون، والمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة هو 9.5 مليون، والمدير العام لبريد المغرب يتلقى 8 ملايين، ووالي بنك المغرب يتلقى 20 مليون…

وأفاد الأندلوسي، أنه رغم التحسن الإيجابي للحد الأدنى للأجور من 2007 إلى 2014، إلا أن ذلك يبقى دون انتظارات الشغيلة التي تطالب بتحسين وضعيتها، داعيا إلى إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من خلال تعزيز العدالة الأجرية لإعادة الثقة للمواطنين.

وأوضح المتحدث ذاته، إلى أن هناك مجموعة من الدول التي وضعت سقفا محددا للأجور لا يمكن تجاوزه، مشيرا إلى أنه “كانت هناك مبادرات في هذا المسار لوضع سقف أعلى للأجور بالمغرب، ولكن مع الأسف لا نعرف من يوقف هذه المقاربات الإصلاحية”.

من جهته، اعتبر بن عبد القادر أن الإجراءات المتخذة لتقليص الفوارق بين الأجور وتحقيق العدالة الأجرية هي سارية المفعول من عدة سنوات والحد الأدنى للأجر عرف تطورا بحيث أنه ارتفع من 1586درهم سنة 2007 إلى 3000 درهم سنة 2016 .

وأضاف بن عبد القادر أن متوسط الأجر الصافي الشهري ارتفع من 5330 درهم سنة 2007 إلى 7600درهم سنة 2016 . مما يعني تقلص الفارق بين الحد الأعلى والأدنى من الأجور من 26  مرة سنة 2007إلى 16 مرة سنة 2016 ،إذن هناك مجهود تبذله السلطات العمومية والحكومات المتعاقبة، على حد تعبيره .

وأشار بن عبد القادر أن هناك إجراءات أخرى تساهم في تقليص الفوارق، ومنها ما بذل في محاربة الهشاشة بالوظيفة العمومية بحذف السلالم من واحد إلى أربعة وترسيم حوالي 42 ألف عون مؤقت مع زيادة 600 درهم في الأجور وتحسين شروط الترقية، متعهدا أن الحكومة ستبذل مجهودات مضاعفة لتقليص الفوارق الأجري