بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يكشف تعديلات قانون مجلس الصحافة

هبة بريس – الرباط

قدم المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، تفاصيل إضافية بشأن التعديلات التي طالت مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أن الصيغة الجديدة تسعى إلى إرساء توازن أكبر داخل تركيبة المجلس وتعزيز تمثيلية مختلف الفاعلين في القطاع.

وأوضح الوزير أن هذه التعديلات جاءت استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية، وكذا في إطار التفاعل مع النقاشات المهنية والمؤسساتية التي رافقت إعداد المشروع.

وفي هذا السياق، كشف بنسعيد أن من أبرز المستجدات تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضوا بدل 19، بعد حذف عضوين من فئة الناشرين الحكماء المنصوص عليها سابقا، إلى جانب التنصيص على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء بالنسبة لكل منظمة مهنية تحصل على أكثر من مقعد ضمن فئة ممثلي الناشرين، في خطوة تروم تعزيز حضور المرأة داخل هيئات الحكامة الإعلامية.

كما أشار بنسعيد إلى اعتماد نظام تمثيلي قائم على مبدأ التناسب في توزيع المقاعد، من خلال احتساب القاسم الانتخابي بناءا على مجموع الحصص التمثيلية للمنظمات المهنية مقارنة بعدد المقاعد المخصصة.

وأضاف الوزير أن هذه التعديلات لا تقتصر على الجوانب العددية والتنظيمية فقط، بل تشمل أيضا مقتضيات أخرى تروم تحسين حكامة المجلس وضمان شفافية أكبر في تدبيره، بما ينسجم مع متطلبات تطوير قطاع الصحافة والنشر في المغرب.

ويأتي هذا النقاش في سياق اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الثلاثاء بمجلس النواب، بحضور المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، من أجل تقديم مشروع قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو الاجتماع الذي شكل مناسبة لتقديم هذه المستجدات قبل مناقشتها مع أعضاء اللجنة.