إنزكان.. احتقان متصاعد بالمدرسة العليا للتربية والتكوين بسبب تأخر التعويضات

هبة بريس – عبد اللطيف

تحولت المدرسة العليا للتربية والتكوين بإنزكان إلى بؤرة توتر حقيقي، إثر استمرار تأخر صرف التعويضات عن الأعمال التربوية، والتي تعد مستحقات قانونية مقابل التداريب الميدانية والأعمال التربوية التي يقوم بها الطلبة داخل المؤسسات التعليمية، وفق الاتفاقية الإطار.

ويظل أكثر من 3468 طالبا وطالبة ينتمون إلى مديريات التعليم بانزكان ايت ملول وأكادير إداوتنان و تارودانت تم اشتوكة أيت باها، ينتظرون استلام مستحقاتهم منذ الموسم الدراسي الماضي، وحتى بداية الموسم الحالي، في وقت يعيش فيه نحو 40 في المائة منهم مأساة حقيقية، حيث لم يتمكنوا من دفع أجرة الكراء، فيما يعاني آخرون من أمراض حرجة لم تُغطي تكاليف علاجاتها بسبب التأخر في الصرف.

وأكد الطلبة المتابعون والمشاركون في الحراك أن الخطوة الرسمية والموحدة التي تم الاتفاق عليها هي المقاطعة الشاملة للدروس والإضراب المفتوح داخل المؤسسة، كوسيلة للضغط على إدارة المدرسة مباشرة، باعتبارها المخاطب المباشر، ليتم التنسيق لاحقا مع الأكاديمية والوزارة.

وأوضحوا أن أي تهديدات بتنظيم احتجاجات خارج أسوار المدرسة أو اللجوء للقضاء لا تمثل موقف الأغلبية، بل مجرد آراء فردية.

وفي ما يخص البلاغات الصادرة عن الإدارة حول “تأجيل الامتحانات وحرمان الطلبة من الدورة العادية والاستدراكية في حال تجاوز الغياب 40 في المائة “، اعتبر الطلبة ذلك مجرد تكتيك ترهيبي، يهدف إلى كسر الإجماع وإثارة الذعر، وليس قرارا قابلا للتطبيق فعليا على آلاف الطلبة.

كما أشار الطلبة إلى أن صرف مبالغ جزئية لبعضهم (1000 و2000 درهم) يُنظر إليه على أنه محاولة لتقسيم صفوفهم وتشتيت الإضراب، مؤكدين أن المطلب الأساسي هو صرف التعويضات كاملة ولجميع الطلبة والأسلاك دون أي استثناء أو تجزيء.

من جهة أخرى، تؤكد إدارة المدرسة أنها ليست الطرف المباشر في عملية الصرف، وأن هذه المستحقات مرتبطة باتفاقية شراكة بين وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، ما يضع الطلبة أمام مسؤوليات الجهات المركزية للتحرك بشكل عاجل لتفادي المزيد من الاحتقان الاجتماعي والمعيشي.
وتظل أزمة التعويضات هذه أكثر من مجرد مسألة مالية، فهي كارثة اجتماعية وتعليمية تهدد مستقبل الطلبة، وتكشف هشاشة آليات الدعم المالي، وتفرض على الجهات المعنية التحرك السريع بحزم لتفادي انفجار احتجاجي قد يكون خارج السيطرة.