تخصيص 8000 منصب صحي لسد الخصاص وإنعاش القطاع

هبة بريس-الرباط

في خطوة تعكس التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية، تتجه الحكومة إلى جعل التوظيف رافعة أساسية لإصلاح القطاع، عبر إحداث 8000 منصب مالي جديد برسم سنة 2026، وهو رقم غير مسبوق يهدف بالدرجة الأولى إلى سد الخصاص الحاد في الموارد البشرية الصحية.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في كونها لا تقتصر على الأرقام فقط، بل ترتبط مباشرة بتحسين جودة الخدمات وتقريب العلاج من المواطنين، خاصة في المناطق التي ظلت تعاني لسنوات من نقص الأطر الطبية والتمريضية. فتعزيز الموارد البشرية يُعد المدخل الحقيقي لأي إصلاح صحي فعال، باعتباره ينعكس على تقليص الضغط داخل المستشفيات وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج.

وبحسب معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن توزيع هذه المناصب تم وفق معايير دقيقة تراعي حجم الخصاص والكثافة السكانية، ما من شأنه تحقيق توازن بين الجهات وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. كما تم تخصيص جزء مهم منها لدعم الأطباء المقيمين، في خطوة تروم تقوية التخصصات الطبية وتحسين العرض الاستشفائي.

هذا التوجه يعكس وعياً متزايداً بأن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس بناء منظومة صحية قوية، قادرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين وضمان استمرارية الخدمات بجودة عالية. كما يندرج ضمن إصلاحات أوسع تهدف إلى تحقيق عدالة ترابية حقيقية والوصول تدريجياً إلى الاكتفاء الذاتي على المستوى الجهوي.

في المحصلة، يشكل توسيع مناصب الشغل في القطاع الصحي رهاناً استراتيجياً، ليس فقط لتقليص البطالة في صفوف الخريجين، بل أيضاً لإعادة الثقة في المرفق الصحي العمومي، وجعل الحق في العلاج متاحاً بشكل منصف لكافة المغاربة.