المصادقة بالإجماع على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بالقنيطرة

أحمد صبار – هبة بريس

صادق مجلس جماعة القنيطرة، خلال دورته الأخيرة، بإجماع أعضاء الاغلبية المسيرة الحاضرين على الدراسة والتصويت على عقد التدبير المفوض ودفتر التحملات الخاصين بخدمة الكنس وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بالمنطقة السكنية، وذلك مع شركة ARMA، في خطوة تعكس توجها واضحا نحو تعزيز حكامة قطاع النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا القرار بعد نقاشات مستفيضة داخل المجلس، همت مختلف الجوانب التقنية والمالية والتدبيرية للعقد، حيث تم التأكيد على ضرورة الاستجابة لانتظارات الساكنة، وضمان شروط الاستدامة، والرفع من نجاعة تدبير هذا المرفق الحيوي، الذي ظل يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه المدينة.

وفي هذا السياق، برز دور رئيسة جماعة القنيطرة، أمينة حروزة، التي قادت هذا الملف بحزم ومسؤولية، واضعة حدا لما وصفته مصادر من داخل المجلس بـ”الهرطقات السياسية” التي رافقت النقاش، خصوصا من طرف بعض مكونات المعارضة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، الذي تولى تسيير شؤون المدينة لولايتين متتاليتين، دون أن ينجح ، حسب متتبعين ، في إرساء حلول مستدامة لإشكاليات النظافة والتدبير الحضري.

وأكدت رئيسة الجماعة، في تدخلها، أن مصلحة مدينة القنيطرة وساكنتها تظل فوق كل اعتبار سياسي أو حسابات انتخابية ضيقة، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات شجاعة ومسؤولة، قوامها الواقعية والقطع مع المزايدات التي لم تعد تخدم تطلعات المواطنين.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن المصادقة بالإجماع على هذا الملف تشكل رسالة سياسية واضحة مفادها أن المجلس، بأغلبيته ومعارضته، اختار هذه المرة منطق التوافق والعمل المؤسساتي، بعيدا عن منطق التعطيل أو الاستثمار السياسي في قضايا تدبيرية تمس الحياة اليومية للساكنة.

وتبقى الأنظار موجهة، خلال المرحلة المقبلة، إلى كيفية تنزيل هذا العقد على أرض الواقع، ومدى التزام الشركة المفوض لها باحترام دفتر التحملات، في ظل تأكيد الجماعة على تفعيل آليات التتبع والمراقبة، بما يضمن خدمة نظافة تليق بمدينة القنيطرة وتستجيب لطموحات سكانها.