هبة بريس – الرباط
أفاد حسن طارق، وسيط المملكة، اليوم بمقر مجلس النواب بالرباط، خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، والمخصص لتقديم ومناقشة التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة، أن المؤسسة عالجت ما مجموعه 5774 ملف تظلم خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأوضح طارق، في عرضه أمام أعضاء اللجنة، أن مؤسسة الوسيط تعاملت أيضا مع 1158 مراسلة استعجالية، في إطار تفاعلها مع القضايا ذات الطابع العاجل، مبرزا أن هذه المعطيات تعكس حجم العمل الذي تضطلع به المؤسسة ودورها المتزايد في معالجة شكايات المواطنين وتعزيز الوساطة بين الإدارة والمرتفقين.
وكشف التقرير السنوي، بحسب ما تم تقديمه خلال اللقاء، أن أغلب ملفات التظلم تتعلق بقطاعات محددة، يتصدرها قطاع الداخلية بنسبة 26,10 في المائة، يليه قطاع الاقتصاد والمالية بنسبة 15,73 في المائة، ثم قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنسبة 11,33 في المائة، تليه الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها بنسبة 9,31 في المائة، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنسبة 8,90 في المائة، فيما حل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي بنسبة 4,83 في المائة، ما يعكس طبيعة الإشكالات المطروحة في علاقة المواطن بالإدارة.






مؤسسة وسيط المملكة كتقوم بدور كبير فحل مشاكل المواطنين
قطاع الداخلية يتصدر الملفات وهذا مقلق
التربية والتعليم خاصها حلول عاجلة للتظلمات
السياحة والصناعة التقليدية محتاجة متابعة أفضل
1158 مراسلة استعجالية دليل على تفاعل سريع
الاقتصاد والمالية كتواجه مشاكل كثيرة عند المواطنين
التقرير السنوي كيعطي صورة واضحة على ارض الواقع
الوساطة بين الادارة والمواطن مهمة جدا
المواطنين محتاجين شفافية أكبر فالتدبير
عدد الملفات والتظلمات كيبين حجم العمل المطلوب
قطاع الصحة والحماية الاجتماعية ضعيف الاستجابة
الدور المتزايد للمؤسسة كيبين الحاجة لاستمرار الدعم
الجماعات الترابية كتطرح عدة اشكالات ادارية