المنصوري والعد العكسي لإعلان تشكيلة الحكومة

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

تدخل مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة مرحلة دقيقة، في ظل تكثيف فاطمة الزهراء المنصوري لقاءاتها مع قادة الأحزاب السياسية، بحثا عن صيغة توافقية تضمن تشكيل أغلبية برلمانية قادرة على دعم الحكومة الجديدة وتنزيل برنامجها.

ومع توالي جولات الحوار، تتزايد التوقعات بإمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية خلال الأسبوع المقبل، إذا نجحت المفاوضات في تجاوز الخلافات المرتبطة بشروط المشاركة وتوزيع المسؤوليات.

وتحتل أحزاب الكتلة الديمقراطية موقعا محوريا في الحسابات السياسية الجارية، بالنظر إلى أهمية مواقف حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية في تحديد ملامح الأغلبية المرتقبة.

كما أن اللقاءات التي جمعت المنصوري بقيادات هذه الأحزاب تفتح الباب أمام احتمال بناء تحالف يستند إلى تقاطعات سياسية وبرنامجية، غير أن تفاصيل المشاركة والحصص الحكومية تظل من أبرز الملفات التي تحتاج إلى الحسم.

ولا يتعلق التحدي المطروح أمام المنصوري بمجرد تجميع أغلبية عددية، بل بقدرتها على تشكيل حكومة منسجمة سياسيا، وقادرة على تقديم أجوبة عملية عن انتظارات المغاربة، خصوصا في مجالات التشغيل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم. فالإعلان عن الأسماء والحقائب، متى تم، لن يكون سوى بداية مرحلة جديدة ستُختبر خلالها قدرة مكونات الأغلبية على الالتزام ببرنامج مشترك وتحمل المسؤولية السياسية.

وبين تسارع المشاورات واستمرار المفاوضات حول ملامح التحالف الحكومي، يظل الأسبوع المقبل موعدا محتملا للإعلان عن التشكيلة الجديدة، وليس أجلا رسميا مؤكدا إلى حدود الآن.

وستبقى الساعات والأيام المقبلة حاسمة في الكشف عما إذا كانت التفاهمات السياسية قد بلغت مستوى يسمح بإخراج الحكومة إلى العلن، أم أن تباينات الأحزاب ستفرض تمديد المشاورات.