هبة بريس – ع محياوي
ترأس محمد بنريباك والي جهة بني ملال–خنيفرة، صباح يوم الأربعاء، بمقر الولاية، حفل إطلاق مشروع تحسين صحة وتغذية الأمهات والأطفال في المناطق القروية الأكثر هشاشة بجهة بني ملال–خنيفرة، وذلك بحضور نائبة رئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، وممثلي منظمة اليونسيف بالمغرب، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، إلى جانب ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.
ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة متعددة الأطراف تجمع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، ويهدف إلى إرساء نموذج جهوي متكامل للتدخل من شأنه تقليص معدلات الوفيات والأمراض القابلة للتفادي لدى الأمهات والمواليد والأطفال، خاصة بالمناطق القروية الهشة بجهة بني ملال–خنيفرة.
ويرتكز المشروع على إعطاء أهمية خاصة لفترة الألف يوم الأولى من حياة الطفل، باعتبارها مرحلة حاسمة في النمو الجسدي والعقلي والمعرفي، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الممارسات السليمة المرتبطة بصحة الأم والطفل.
وفي كلمة بالمناسبة، عبّر والي الجهة عن ترحيبه الكبير بهذه المبادرة، التي من شأنها تعزيز الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعات الترابية، والمصالح اللاممركزة، من أجل تقريب الخدمات الصحية الأساسية من ساكنة العالم القروي، والارتقاء بجودتها، وتحفيز الممارسات الفضلى في مجالات تتبع الحمل، والتغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، والتكفل بالأمهات الحوامل والرضع.
وأكد والي الجهة أن هذا المشروع يندرج في صلب التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى إعداد وتنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة، التي يحتل فيها قطاعا الصحة والتعليم مكانة محورية، مشدداً على انخراط السلطات الترابية وكافة الشركاء والفاعلين المعنيين لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام وتحقيق أهدافه المسطرة.
ويبلغ الغلاف المالي لهذا المشروع حوالي 11 مليون دولار أمريكي، وسيتم تنزيله على مدى خمس سنوات، عبر ثلاثة محاور رئيسية للتدخل، تشمل:
تحسين جودة خدمات رعاية الأمومة وحديثي الولادة بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية؛
تعزيز تغذية الأمهات والأطفال، من خلال تشجيع الرضاعة الطبيعية، وتوزيع المكملات الغذائية الدقيقة، واعتماد مقاربة “المستشفيات الصديقة للرضع”؛
تقوية الطلب المجتمعي على الخدمات الصحية، عبر مقاربات التغيير الاجتماعي والسلوكي، وتعبئة منظمات المجتمع المدني.
ومن المرتقب أن يستفيد من هذا المشروع، بشكل مباشر سنوياً، حوالي 15.500 امرأة حامل ومرضعة، و125.000 طفل دون سن الخامسة، مما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل، وتعزيز العدالة الصحية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية داخل الجهة.
0 تعليقات الزوار