هبة بريس
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن حوادث السير بالمغرب ما زالت تتصاعد، مع تعرض أصحاب الدراجات النارية لأكبر نسبة من الحوادث. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الجهود السابقة مثل توزيع 50 ألف خوذة وتركيب بعض الرادارات، لم تكن كافية للحد من هذه الظاهرة.
وكشف قيوح عن برنامج جديد للفترة 2026–2030 يهدف إلى خفض حوادث السير بنسبة 50% من حيث عدد الأرواح والجرحى، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليارات درهم. وأضاف أن معالجة الوضعية تشمل إجراءات تكوينية وزجرية، بالإضافة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالسلامة الطرقية.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات ستكون متدرجة بحسب الجهات، موضحًا أن الضغط على الطرق يختلف بين جهة وأخرى، مثل جهة الداخلة وادي الذهب مقارنة بالدار البيضاء–سطات أو الرباط–سلا–القنيطرة، ما يستدعي تدابير مخصصة لكل منطقة.






يجب اعتماد التسجيلات الخاصة لاصحاب السيارات و تشجيعهم على ايداعها لدى الشرطة لتطبيق قانون السير لمن يخالفه و لا يضبط
رخصة السياقة لاسطوانة اكثر من 49سس لازمة وضروري ملحة على أن لا يتجاوز إجمالي الثمن 500درهم ويخضعون لقانون المخالفات الجزرية والغرامات والسحب والسجن في حالة تعريض حياة الاخرين للخطر والنقط كما أصحاب السيارات الاخرى ،وتستفيد الخزينة العامة من هؤلاء المتهورين
محاربة السكن غير اللائق خاصها حلول عملية بحال هادي
الوكالات خاصها تركز على مهامها الأساسية
تقوية الهندسة الترابية أمر ضروري
نتمنى التطبيق يكون في المستوى المطلوب
التجريب قبل التعميم فكرة معقولة
التنمية الجهوية غادي تستافد من هاد الخطوة
القرب من المواطن غادي يتحقق أكثر بهاذ النموذج
التخطيط الترابي محتاج هاد النوع من الإصلاحات
المراقبة والرصد غادي يحسنو جودة التعمير
القرار غادي يقلل من التعقيدات الإدارية
هاد القانون غادي ينظم مجال التعمير بطريقة أحسن
الاستقلال المالي غادي يسرع إنجاز المشاريع
التنسيق بين المتدخلين غادي يكون أوضح
إحداث الوكالات الجهوية خطوة مهمة فالجهوية المتقدمة