هبة بريس – الرباط
صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد انسحاب فرق المعارضة من الجلسة العامة احتجاجًا على مضامينه ورفض الحكومة لجميع التعديلات المقترحة.
وتم تمرير النص بإجماع أعضاء الأغلبية الحاضرين، ليُسدل بذلك الستار على مسار تشريعي أثار جدلاً واسعًا دون إدخال أي تعديلات جديدة.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن المشروع يشكل محطة أساسية لتحديث المشهد الإعلامي وتعزيز الحكامة والتنظيم الذاتي للمهنة، مبرزًا أن التجربة السابقة كشفت عن فراغات قانونية استدعت مراجعة الإطار المنظم للقطاع.
وأوضح أن النص أُعد انطلاقًا من خلاصات اللجنة المؤقتة التي تشاورت مع مختلف الفاعلين المهنيين، مشددًا على أن التنظيم الذاتي يظل الضامن الأساسي لاستقلالية الصحافة وتخليق المهنة.
وأشار بنسعيد إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالممارسات غير المهنية وانتشار الأخبار الزائفة، مع التأكيد على استقلال المجلس الوطني للصحافة عن السلطة التنفيذية.
الحكومة اختارت الأغلبية ورفضت كل المقترحات
استقلال المجلس عن السلطة نقطة إيجابية
تمرير القانون بلا تعديلات زاد عمق الجدل
انسحاب المعارضة كيبين حجم الخلاف حول القانون
المشهد الإعلامي غادي يتأثر بهاذ القانون
الصحافة محتاجة إصلاح ولكن بثقة المهنيين
تنظيم الصحافة خاصو توافق ماشي إقصاء
رفض التعديلات خلق احتقان واضح
الفراغات القانونية كانت فعلا مشكل حقيقي
القانون باغي يوازن بين الحرية والأخلاقيات
التنظيم الذاتي ضروري لحماية استقلال الصحافة
الجدل الكبير كيعكس حساسية قطاع الإعلام
بنسعيد كيشوف القانون خطوة للتحديث
محاربة الأخبار الزائفة هدف مشروع