ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب يطالبون بالإفراج عن الزيادات

هبة بريس – ع محياوي

عبّر ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب عن استيائهم الشديد مما وصفوه بتملص الوزارة الوصية من مسؤولياتها القانونية، بسبب عدم تفعيل الزيادة الدورية في الإيرادات المستحقة، والتي يُفترض إقرارها كل خمس سنوات وفقًا للتشريع الجاري به العمل.

وفي نداء موجّه إلى الوزارة المعنية، طالب المتضررون بصرف الزيادات المتراكمة عن الفترتين الممتدتين بين 2013 و2018 و2018 و2023، مؤكدين أن هذا التأخير ألحق بهم أضرارًا اجتماعية واقتصادية جسيمة، في ظل معاناة يومية مع المرض والهشاشة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد الضحايا أن الوزارة تبقى ملزمة قانونًا وأخلاقيًا بتحمّل مسؤوليتها كاملة، عبر الإفراج الفوري عن الزيادات في الإيرادات الخاصة بحوادث الشغل، إلى جانب المنحة التي ظلت مجمدة منذ ما قبل سنة 2013، والتي كانت تُصرف بانتظام في السابق واستفاد منها جميع المعنيين، بحسب تعبيرهم.

وفي هذا السياق، أوضح أحد المتضررين من قطاع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء، أن عدم تفعيل هذه الزيادات يشكّل “خرقًا واضحًا للقانون المنظم لحوادث الشغل والأمراض المهنية”، الذي ينص صراحة على مراجعة الإيرادات والرفع منها مرة كل خمس سنوات.

وطالب المتحدث ذاته بسنّ مقتضى قانوني صريح يُلزم بإخراج هذه الزيادة بشكل تلقائي ودوري، تفاديًا لأي تأويل أو تسويف إداري، مشددًا على أن الضحايا متشبثون بحقوقهم “العادلة والمشروعة” في الاستفادة من زيادة بنسبة 20 في المائة عن كل فترة خمسية، سواء بين 2013 و2018 أو بين 2018 و2023.

وأشار المتضررون إلى أن أوضاعهم الاجتماعية باتت “صعبة ومزرية”، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية وتكاليف العلاج، مقابل هزالة الإيرادات الحالية والتأخر غير المبرر في صرف الزيادات المستحقة.

وختم الضحايا نداءهم بالتأكيد على أن الاستجابة لمطالبهم لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، داعين الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة، وصون كرامتها، واحترام القوانين المنظمة لحوادث الشغل والأمراض المهنية.