من الرباط.. برلمانات إفريقيا تؤكد حق القارة في مقعد دائم بمجلس الأمن

هبة بريس – الرباط

أكد رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، اليوم السبت بالرباط، أحقية القارة الإفريقية في مقعد دائم داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتبار ذلك استحقاقا مرتبطا بمبادئ العدل والإنصاف في هندسة الحكامة الدولية.

وجاء هذا عبر “إعلان الرباط بشأن القيادة التشريعية في نظام عالمي متغير”، الذي اعتمد في ختام أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، التي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة وازنة لرؤساء برلمانات وممثلي مؤسسات تشريعية من مختلف دول القارة.

وجدد الإعلان تأكيد البرلمانات الإفريقية تشبثها بالنظام الدستوري، واحترام وحدة الدول الإفريقية وسلامة أراضيها، والتزامها بالمعايير الديمقراطية، والانتقال السلمي للسلطة، ودولة الحق والقانون، باعتبارها ركائز أساسية لضمان الاستقرار السياسي والسلم الإقليمي.

واعتبر الإعلان أن تعزيز مكانة إفريقيا داخل المنتظم الدولي يظل رهينا بتقوية الحكامة الديمقراطية الداخلية، وتحصين المؤسسات الدستورية، وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب الرفع من أدوار البرلمانات في مجالات الرقابة والتشريع والدبلوماسية البرلمانية.

وشدد رؤساء البرلمانات الإفريقية على ضرورة تبني قيادة تشريعية استباقية قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة التي تعرفها القارة، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية والديموغرافية، مع الدعوة إلى تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني على المستوى القاري.

ودعا الإعلان إلى تمكين مؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية من وضع قانوني واضح ومن اعتراف دبلوماسي مناسب، بما يسمح له بالاضطلاع بدوره كفاعل برلماني إفريقي موحد داخل المحافل الإقليمية والدولية.

وأبرز الإعلان تنامي دور البرلمانات باعتبارها فاعلا محوريا في الوقاية من النزاعات وتعزيز التضامن الإفريقي وتكثيف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، مع التأكيد على ضرورة منحه المكانة القانونية والامتيازات الدبلوماسية الكفيلة بتمكينه من أداء مهامه القارية والدولية.

ودعا رؤساء المؤسسات التشريعية، على الصعيد الديموغرافي، إلى استثمار النمو السكاني الذي تعرفه القارة عبر سن تشريعات داعمة للتعليم ذي الجودة وتشغيل الشباب وتمكين النساء ودعم التحول الاقتصادي القائم على الابتكار، مع التأكيد على إدماج الفئات الهشة والأشخاص في وضعية إعاقة داخل منظومات الحكامة.