هبة بريس – مولاي يعقوب
حلت الجهة الرقابية المختصة بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، بجماعة عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب، في إطار عملية افتحاص تهم التسيير الإداري وعدداً من الجوانب المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي، وذلك في سياق مراقبة طرق التدبير ومدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية الافتحاص الحالية تركز أساساً على الجانب الإداري، فيما يُرتقب أن تشمل عمليات المراقبة، خلال مراحل لاحقة، ملفات ومشاريع جماعية أخرى، من بينها السوق المركزي، والمحجز الجماعي، وتدبير المساحات الخضراء، فضلاً عن وضعية الأعوان العرضيين.
ويأتي ملف السوق المركزي ضمن القضايا التي تحظى باهتمام محلي، بالنظر إلى استمرار إغلاق هذا المرفق، وما يرافقه من تساؤلات بشأن وضعيته الإدارية والتقنية، ومدى استيفائه للوثائق والتراخيص اللازمة، بما في ذلك شهادة المطابقة، وفق معطيات منسوبة إلى أحد أعضاء المجلس الجماعي.
كما يطرح ملف المحجز الجماعي تساؤلات بشأن وضعيته القانونية والإدارية، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص المرتبطة بتشييده والصفقة التي أُنجز في إطارها، وهي جوانب يمكن أن تشكل موضوعاً للتحقق من مدى احترام القواعد التنظيمية المعمول بها.
وفي ما يتعلق بصفقة تدبير المساحات الخضراء، يبرز موضوع مدى تنفيذ الأشغال والخدمات المنصوص عليها في دفتر التحملات، ومدى مطابقة وضعية هذه المساحات للأهداف المحددة في الصفقة، إلى جانب تساؤلات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية، ولا سيما وضعية الأعوان العرضيين وطبيعة المهام التي يزاولونها.
وتكتسي هذه الملفات أهمية بالنظر إلى ارتباطها بتدبير المرافق والمشاريع الجماعية، كما تطرح الحاجة إلى الوقوف على مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما فيها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والنصوص المنظمة للصفقات العمومية، كل في نطاق تطبيقه.
ومن شأن إخضاع هذه الملفات للمراقبة، في حال إدراجها ضمن برنامج الافتحاص، أن يتيح التحقق من المعطيات المتداولة بشأنها، وتقييم مدى احترام المساطر المعتمدة في إنجاز المشاريع وتدبير المرافق الجماعية، مع تحديد المسؤوليات عند الاقتضاء، وفقاً لما قد تسفر عنه النتائج الرسمية.
وتبقى نتائج عمليات الافتحاص المرتقبة هي الفيصل في توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بهذه الملفات، في انتظار ما قد يصدر عن الجهات المختصة من خلاصات أو معطيات رسمية، بما يعزز الشفافية ويسهم في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
0 تعليقات الزوار