صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 34.25 يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، قدمه وزير التجهيز والماء.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تطوير الإطار المؤسساتي والتنظيمي للقطاع المينائي، بهدف تمكين المنظومة من حكامة أكثر مرونة وتكاملا ونجاعة، وذلك قصد مواكبة الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في مجالات الصناعة، والطاقة، والفلاحة، والصيد البحري واللوجستيك، وغيرها.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف، كذلك، إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص في إطار رؤية موحدة للتنمية المينائية، وتحسين التخطيط وتدبير المشاريع المهيكلة والمعقدة، من أجل تعزيز الأثر الاقتصادي والترابي للاستثمارات.
مستقبل الموانئ غادي يكون أحسن إلا كان التخطيط مضبوط والرؤية واضحة
الموانئ خاصها تطوير مستمر حيت كتلعب دور كبير فالتجارة والاقتصاد
هاد الخطوة غادي تفتح الباب قدام استثمارات مهمة وتحسين الخدمات
المغرب كيبغي يعصرن القطاع المينائي ويتماشى مع الاستراتيجيات الجديدة
المهم هو يكون هاد التحويل فعلا فصالح القطاع وماشي غير تغيير شكلي
الموانئ ما بقاتش غير نقط عبور بل ولاّت محرك اقتصادي كبير
تحويل الوكالة لشركة مساهمة غادي يعطي مرونة أكبر فالحكامة والقرارات
هنا كيبان أن الحكومة باغية تخدم على المردودية والنجاعة فالتدبير
التنسيق بين العام والخاص ضروري باش المشاريع تمشي فالاتجاه الصحيح