اتفاق تاريخي يُطلق أكبر مشروع ربط خليجي بالقطار الكهربائي السريع

أعلنت السعودية وقطر عن توقيع اتفاقية رسمية لإطلاق مشروع الربط بالقطار الكهربائي السريع بين الرياض والدوحة، في خطوة تُعد تحولاً كبيراً في مشاريع البنية التحتية الخليجية، وتمهّد لعهد جديد من التكامل الاقتصادي واللوجستي بين البلدين. ويأتي هذا المشروع ليعزز الروابط التجارية وحركة التنقل، مستفيدًا من تقنيات حديثة وسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة.

ويمتد مسار القطار لمسافة تقارب 785 كيلومترًا، ما يسمح باختصار زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين فقط، مع قدرة استيعابية تتجاوز 10 ملايين راكب سنويًا. ويُتوقع أن يسهم هذا الربط عالي السرعة في تعزيز الحركة السياحية وتنشيط الفعاليات الإقليمية الكبرى، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات اللوجستية.

ربط إستراتيجي بين العواصم والمطارات والمدن الحيوية

لا يقتصر المشروع على ربط الرياض بالدوحة فقط، بل يتفرع نحو ثلاث مدن سعودية رئيسية هي: الرياض – الهفوف – الدمام، مما يعزز التكامل الداخلي والخارجي لشبكات النقل. كما سيصل القطار بين مطار الملك سلمان الدولي في الرياض ومطار حمد الدولي في الدوحة، ليمنح المسافرين من رجال الأعمال والسياح خيارات أسرع وأكثر مرونة بين مراكز الطيران الكبرى.

وتضم الشبكة خمس محطات ركاب حديثة، جرى تصميمها لتقديم تجربة نقل متطورة تعتمد على الراحة والتقنيات الذكية. وتؤكد التقديرات أن المشروع سيغير شكل التنقل في المنطقة، متجاوزًا الطرق التقليدية، ورافعًا مستوى جودة الحياة عبر تسهيل حركة الأفراد والسياح.

30 ألف وظيفة وآفاق اقتصادية واسعة

من المتوقع أن يسهم المشروع في خلق 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البلدين، سواء خلال فترة الإنشاء أو التشغيل. كما يعزز نقل البضائع الخفيفة والمتوسطة، ويقوي سلاسل الإمداد عبر حلول لوجستية عابرة للحدود، مع تقليل زمن الشحن والتكاليف التشغيلية.

وفي بيان مشترك، شددت الرياض والدوحة على التزامهما بتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها في قطاع الطاقة، إضافة إلى توسيع التبادل التجاري وتنويعه، بما يتناغم مع الأبعاد الاقتصادية للمشروع.

ويمثل القطار السريع بين البلدين خطوة محورية ضمن رؤية أوسع لتعزيز تكامل البنية التحتية الخليجية. ومع امتداد الأعمال التنفيذية لست سنوات، يترقب الخبراء الأثر الكبير المتوقع على حركة التجارة والسياحة والعمل، خصوصًا مع الربط المباشر بين المطارات والمدن الاقتصادية.