خبراء القانون يفككون إشكالية الذكاء الاصطناعي والمهن القضائية والقانونية(صور)

هبة بريس-محمد منفلوطي

احتضن المدرج الرئيسي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات،  فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي حول إشكالية الذكاء الاصطناعي في علاقته بالقانون والمهن القانونية والقضائية، ضمن محطة علمية مهمة جمعت بين المقاربات التقنية والقانونية والأخلاقية، في أفق بلورة رؤية مشتركة حول السبل الكفيلة بدمج الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، وتطوير الممارسات المهنية بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمي.

فعلى مدى يومين كاملين، كانت مدينة سطات على موعد مع حدث علمي أكاديمي دولي استقطب خبراء وأكاديميين من داخل المغرب وخارجه، ليفككون شفرات التحولات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، واستشراف السبل الكفيلة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالمهن القانونية والقضائية، وتحسين نجاعة الخدمات وإنتاج المعرفة القانونية.

المؤتمر الدولي المنظم من قبل جامعة الحسن الأول وكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بشراكة مع مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن ومختبر البحث والتطبيقات في الذكاء الاصطناعي،  كانت فرصة لالتئام باحثين وأكاديميين على طاولة النقاش حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل يواكب التحولات، ويضمن في الوقت ذاته تعزيز الأمن القانوني.

هذا تتوزع أشغال المؤتمر، المنظم تحت شعار “الذكاء الاصطناعي ومستقبل المهن القانونية القضائية”، على خمسة محاور رئيسية تهم الإطار التشريعي والتنظيمي للذكاء الاصطناعي، وآفاق إدماجه في المهن القانونية والقضائية، إلى جانب رهانات حقوق الإنسان والأخلاقيات الرقمية، والسياسات العمومية وتدبير الأزمات، فضلا عن تقديم تجارب مقارنة حول توظيف الأنظمة الذكية في البحث العلمي وتدبير القضايا القضائية.

عبد الجبار عراش، مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، أكد أن المؤتمر يجمع باحثين وخبراء في مجالي القانون والذكاء الاصطناعي، بما يتيح مقاربة متعددة التخصصات تروم بحث الإمكانات والرهانات والفرص التي يتيحها هذا التقاطع المعرفي، مع إبراز الإكراهات المرتبطة به واستشراف سبل التعاون بما يسهم في تطوير منظومة العدالة، مضيفا أن هذه الندوة الدولية تركز على موضوع ذو راهنية، يناقش العلاقة الجدلية بين الذكاء الاصطناعي والقانون، ولاسيما في ما يتعلق بآفاق تطور المهن القانونية والقضائية.

الدكتور سعيد رحو، عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر، شدد على أن أهمية هذا الحدث العلمي الذي استطاع أن يستقطب أزيد من خمسين باحثا ومهنيا وخبيرا لمناقشة واقع وتحديات الذكاء الاصطناعي في علاقته بعالم القانون، وتأثيراته المستقبلية على المهن القضائية.

ومن جهته، قال جواد دابونو، ممثل مختبر البحث والتطبيقات في الذكاء الاصطناعي بكلية العلوم والتقنيات بسطات، إن مقاربة الذكاء الاصطناعي لم تعد تقنية محضة أو قانونية صرفة، بل تتطلب رؤية تركيبية قادرة على مجابهة التعقيدات التي يعرفها هذا المجال، مشددا على  أن مواكبة هذا التطور تفرض انفتاحا بينيا بين المؤسستين الأكاديمية والقانونية، بهدف تجاوز الإشكالات متعددة التخصصات وبلورة حلول مشتركة تعزز الاستخدام المسؤول والفعال للتكنولوجيا.