هبة بريس – عبد اللطيف بركة
وضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في صلب الأولويات الاستراتيجية للمملكة، مكرسا بذلك رؤية طموحة تسعى إلى تعزيز ريادة المغرب في مجال الاقتصاد الأزرق وتثمين كرامة مهنيي القطاع، بعدما قدم المشروع حزمة متكاملة من التدابير الجمركية والبنيوية والاجتماعية التي تتوخى الرفع من التنافسية الاقتصادية وتأمين السلامة البحرية.
وفي هذا السياق، أقر المشروع تمديد النظام التعريفي التفضيل المخفض بنسبة 2.5% على واردات أعلاف الأسماك الموجهة لتربية الأحياء المائية إلى غاية نهاية سنة 2029، وهو إجراء تحفيزي يهدف بالأساس إلى خفض كلفة الإنتاج وتوفير بيئة استثمارية مستقرة للمنعشين الاقتصاديين لتخفيف الضغط على الثروات السمكية الطبيعية، وموازاة مع هذه التحفيزات المالية، تلتزم الحكومة برصد اعتمادات مالية هامة لتحديث البنية التحتية لمنظومة الإنقاذ والسلامة البحرية في أفق سنة 2030، تشمل اقتناء ستة زوارق إنقاذ متطورة وعالية السرعة، وإنشاء 32 محطة للاتصالات اللاسلكية لتتبع سلامة المراكب بعرض البحر، فضلا عن تجهيز وترميم 22 ملحقة صحية بالموانئ لتقديم الرعاية الطبية المستعجلة والقريبة للبحارة.
ولمواكبة هذا الزخم اللوجيستيكي، يعجل مشروع القانون وتيرة الاستثمارات الكبرى في المنشآت المينائية، إذ بلغت نسبة إنجاز ورش ميناء الداخلة الأطلسي 70% ليصبح قطبا اقتصاديا استراتيجيا نحو العمق الإفريقي، بالموازاة مع رصد نحو 1.5 مليار درهم لتأمين الشطر الثاني من حاجز ميناء الدار البيضاء، وتخصيص 564 مليون درهم لحماية السواحل من التآكل وجرف الموانئ بكل من آسفي وسلا والجرف الأصفر.
وتكتمل هذه الرؤية الشاملة بشق اجتماعي وإداري متقدم يشدد على التنزيل الفعلي لتعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لمختلف فئات البحارة (التقليدي، الساحلي، وأعالي البحار) وتأطير علاقات الشغل لضمان استقرارهم المهني، مدعوما بتسريع الانتقال الرقمي لتبسيط المساطر وتكريس اللاتمركز الإداري الفعال، مع تخصيص 220 منصبا ماليا جديدا لوزارة الفلاحة والصيد البحري لتوظيف كفاءات قادرة على قيادة هذه الأوراش الهيكلية الواعدة.
0 تعليقات الزوار