هبة بريس – الرباط
عقد مجلس النواب جلسة عمومية صباح اليوم الثلاثاء خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وخلال هاته الجلسة، صوت النواب بالأغلبية على مشروع قانون 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، لتنظيم هذه المهنة وضبط شروط ممارستها بما يعزز الثقة في الوثائق الرسمية ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال عملية التصويت، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون، حيث بلغ عدد الموافقين 80 نائبا، مقابل 25 نائبا عارضوا النص، في حين لم يسجل أي امتناع عن التصويت.
تنظيم المهنة خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة القانونية فالمغرب
المعارضة عندها الحق فتسائل حول تفاصيل تطبيق القانون
المواطنين محتاجين يعرفو أن القانون غادي يسهل عليهم التعامل الإداري
تصويت 80 نائبا يعكس الالتزام بمصلحة المواطنين
هاد القانون غادي يحمي المواطن ويضمن صحة الوثائق الرسمية
صوت الأغلبية دليل على أهمية تنظيم هاد المهنة
المعارضة خاصها تساهم باش يطبق القانون بشكل صحيح
الرقابة على هاد المهنة ضرورية لضمان شفافية الخدمات
الوثائق الرسمية غادي تولي أكثر موثوقية بعد هاد التصويت
هاد القانون غادي يقلل المشاكل القانونية الناتجة عن وثائق خاطئة
عدد الموافقين يبين الدعم الكبير لهذ التنظيم
خاص التراجمة يحترمو القانون باش الخدمات تكون بجودة عالية
التراجمة المحلفين خاصهم يتأهلو ويكونو محترفين أكثر