هبة بريس- فكري ولدعلي
من المرتقب أن تُصدر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء اليوم الإثنين، أحكامها في ملف الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن يومي ثاني وثالث أكتوبر المنصرم، وذلك بعد جلسة مطوّلة خُصصت لمناقشة القضية ومرافعات الدفاع.
ويمثل أمام الهيئة القضائية تسعة متهمين حضروا في حالة اعتقال، مؤازرين بهيئة دفاع، حيث جرى توقيفهم مباشرة عقب الأحداث التي عرفها الإقليم، والتي تخللتها أعمال وُصفت بـالخطيرة، من بينها الهجوم على السد القضائي للأمن الوطني، وإضرام النار عمداً في عربات وناقلات، ووضع متارس في الطريق العام بهدف عرقلة السير، والتخريب وتعطيل ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة.
كما وُجّهت للمتهمين تهم إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف في حقهم، والمشاركة في تجمهر مسلح ليلاً.
وخلال الجلسة، التي عرفت حضوراً لافتاً لعدد من المواطنين، أكد رئيس الهيئة على التهم المنسوبة للمتابعين كما وردت في محاضر الضابطة القضائية، مع الإشارة إلى إنكار المتهمين لمشاركتهم في الاحتجاجات أو تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم، نافيةً أي علاقة لهم بأعمال الرشق أو العنف.
وبعد استكمال الاستماع إلى جميع الأطراف ومرافعات الدفاع، تقرّر حجز الملف للمداولة، في انتظار النطق بالحكم في واحدة من أكثر القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي خلال الأسابيع الأخيرة.
احراق العربات كيدل على توتر كبير فداك الليلتين
الأحداث ديال إمزورن كانت خطيرة ولازم يتحققو مزيان
القضية معقدة بزاف وكتحتاج حكم منصف
المحكمة دارت المداولة والقرار غادي يكون مهم بزاف
الضابطة القضائية كتقول شي والمتهمين كيقولوا شي آخر
القضاء خاصو يكون عادل فهاد القضية الحساسة
التجمهر ليلا بالسلاح كيبان فعل غير مسؤول
الملف كيخلق جدل كبير فالحسيمة والناس كتسنى الحكم
الدفاع دار مجهود لكن الحقيقة خاصها تبان
المتهمين كيقولوا ما مشاركينش وهذا كيخلي الشك كبير
الهجوم على السد القضائي أمر خطير بزاف خاص الحزم
الناس فإمزورن بقاو متتبعين باش يعرفو شنو غادي يوقع
الجمهور كان حاضر بكثرة وهذا كيعني الاهتمام الشعبي