هبة بريس- فكري ولدعلي
أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارجيست، والقاضي بإدانة متهم بتهم مرتبطة بالتسول المصحوب بالعنف والتهديد. وقضت المحكمة في حقه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وجاء في تفاصيل الملف أن المتهم متابع بعدة تهم، من بينها استهلاك المخدرات، وحيازة سلاح دون سند قانوني، والاعتداء بالضرب بواسطة السلاح الأبيض، إضافة إلى التهديد بارتكاب جرائم جنائية من شأنها تعريض سلامة الأفراد للخطر، وكذا السب والقذف العلنيين، والتسول بالعنف والتهديد. كما وُجّهت إليه تهم أخرى من بينها إلحاق أضرار مادية بملك الغير، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وكانت المحكمة الابتدائية بتارجيست قد أدانت المتهم بجميع هذه التهم، وقضت في حقه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، إضافة إلى غرامة أخرى قدرها 8000 درهم عن تهمة إلحاق أضرار بمال منقول مملوك للغير






المجتمع خاصو يشوف تطبيق العدالة باش يطمئن السكان
استعمال السلاح الأبيض والتهديد ماخاصوش يبقى بلا عقاب
العدالة دارها المحكمة بوضوح وتطبيق القانون ضروري
العقوبة مناسبة باش تكون عبرة لكل من تسول بالقوة
هاد الحكم عادل ويعكس ضرورة احترام القانون في المجتمع
هذي الغرامة كافية باش توصل رسالة للآخرين
هاد الحكم كيرسخ فكرة أن القانون فوق الجميع
الأفعال الإجرامية المختلفة كتستدعي عقوبة مشددة
الإضرار بمال الغير مايمكنش نسامحو عليه
التسول بالعنف ماخاصوش يمر مرور الكرام
التعليمات القانونية خاصها تكون صارمة ضد كل مخالف
المواطنين خاصهم يحسوا بالأمان فالشارع بلا خوف
الاعتداء على موظفين عموميين خطير ويستحق العقوبة
لازم جميع المتسولين بالعنف يتحاسبوا باش يسود الأمن
الحبس وغرامة مالية كافية باش يراجع نفسه