هبة بريس – متابعة
أعلنت الحكومة الجزائرية، عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الأحد 30 نونبر برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، عن رفع الحد الأدنى المضمون للأجر من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار شهرياً ابتداءً من يناير 2026.
وتندرج هذه الزيادة ضمن حزمة اجتماعية تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع التضخم وتزايد تكاليف المعيشة.
الحد الأدنى للأجور في الجزائر بالدولار
اعتماداً على سعر صرف تقريبي يبلغ 1 دولار = 130 دينار جزائري، فإن الحد الأدنى الجديد البالغ 24 ألف دينار يعادل نحو:
≈ 185 دولاراً شهرياً.
ورغم الزيادة، يرى مراقبون أن المبلغ يظل بعيداً عن مواكبة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والسكن والخدمات خلال السنوات الأخيرة.
الحد الأدنى للأجور في المغرب بالدولار
في المقابل، يبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري في المغرب (SMIG) في القطاع غير الفلاحي 3,046 درهماً صافياً بعد الاقتطاعات القانونية، حسب آخر تحديث للأجور خلال سنة 2025.
وباستخدام متوسط سعر الصرف الحالي 1 دولار = 10 دراهم مغربية، فإن هذا المبلغ يساوي تقريباً:
≈ 305 دولارات شهرياً.
مقارنة بين البلدين
تكشف الأرقام المحوّلة إلى الدولار وجود فارق واضح بين البلدين:
المغرب: حوالي 305 دولارات شهرياً
الجزائر: حوالي 185 دولاراً شهرياً
أي أن الحد الأدنى للأجور في المغرب يفوق نظيره في الجزائر بنحو 120 دولاراً شهرياً، وهو فارق مهم يعكس اختلاف السياسات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى اختلاف مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة في كلا البلدين.
سياق اقتصادي واجتماعي ضاغط
الزيادة التي أقرتها الجزائر تأتي في ظرفية معقدة تتسم بضغط اجتماعي متزايد، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تشمل أيضاً رفع منحة البطالة من 15 ألفاً إلى 18 ألف دينار. ومع ذلك، تساءل العديد من المتتبعين حول مدى قدرة هذا المبلغ على تحسين الوضع المعيشي للفئات الهشة في ظل التدهور المتواتر للقوة الشرائية.
وفي المقابل، يواصل المغرب تطبيق زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، ضمن مسار إصلاح اجتماعي أوسع يشمل تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية وتوسيع برامج الدعم المباشر.
المغرب داير واحد المسار اللي كيبني فيه تدريجياً حماية اجتماعية أقوى
المقارنة مع المغرب باينة وكتوضح شحال الفارق بين السياستين الاجتماعيتين
المغاربة كيشوفو السميك كيزيد بشوية ولكن فواحد الإطار شامل ديال الإصلاحات
185 دولار ما كيقدرش يغطي حتى المصاريف الأساسية فهاذ الظروف ديال التضخم
القدرة الشرائية فالدزاير هابطة بزاف وهاد الزيادة ما غيردّش التوازن
المواطن البسيط فالدزاير باقي كيعاني من الأسعار والغلاء اليومي
الفرق الاقتصادي بين البلدين كيظهر فالأجور والقدرة الشرائية والسياسات العمومية
المقارنة مع المغرب كتبيّن بوضوح الفارق فمستوى الأجور
منحة البطالة حتى هي ضعيفة وما كتجاوبش مع الحاجيات ديال الشباب العاطل
بزاف ديال الجزائريين ما غاديش يحسّو بفرق كبير فالمعيشة
الزيادة اللي دارتها الجزائر فالسميك باقا ضعيفة بزاف قدام الغلاء اللي عايشينو الناس
المغرب داير واحد المسار ديال الزيادات المتدرجة اللي كيعطي شوية استقرار
الدولار هنا كيبيّن الواقع بلا تجميل ولا شعارات
التحدي الحقيقي هو كيفاش يحس المواطن بالتحسن فجيبو
المواطن كيبقى محتاج إجراءات أعمق ماشي غير رفع بسيط فالأجر
الواقع الاقتصادي فالجزائر صعيب وكيتطلب إصلاحات كبيرة
فالمغرب السميك بالرغم من محدوديتو كيبقى أعلى بفرق كبير
الزيادات بلا مراقبة الأسعار كتبقى ما عندها حتى أثر قوي على المعيشة
هاد الزيادة فالجزائر باينة بلي جاية تحت الضغط الاجتماعي الكبير
رفع منحة البطالة حتى هو كيبين بلي الدولة كتحاول تهدئة الوضع
المقارنة كتوضح اختلاف واضح فالتوجهات الاقتصادية بين البلدين
رغم رفع السميك مازال القدرة الشرائية ديال الناس كتضعف مع الغلاء
المبلغ الجديد ما كيواكبش الأسعار اللي طالعة بزاف فالسوق
الجزائر خاصها تعالج المشكل ديال التضخم قبل أي زيادة باش تكون فعالة
القدرة الشرائية ماشي غير أجر ولكن حتى الأسعار وكلفة الخدمات