لفتيت: مستعد للاستقالة إذا ثبت أن القانون التنظيمي لمجلس النواب يخدم طرفا سياسيا

هبة بريس – الرباط

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة القوانين الانتخابية بلجنة الداخلية، استعداده لتقديم استقالته إذا ثبت أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يخدم حزباً سياسياً أو يستهدف آخر، متحدياً أي جهة لتقديم دليل على ذلك. وشدد على أن الهدف من التعديلات هو حماية الانتخابات ومؤسسة البرلمان من المفسدين، نافياً أن تكون وزارة الداخلية طرفاً أو خصماً لأي حزب.

وأوضح لفتيت أن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب الثقة، مبرزاً أن بعض المقترحات المقدمة لحماية المترشحين من الممارسات الكيدية قد تُسهم، دون قصد، في حماية الفاسدين. ودعا إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بالأهلية الانتخابية لضمان نزاهة العملية، مؤكداً أن هذه المقتضيات تخضع لرقابة المحكمة الدستورية التي تبقى قراراتها قابلة للطعن.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية رفضت عدداً من التعديلات التي سعت إلى تخفيف القيود، معتبراً أن الظرفية تتطلب تعزيز تخليق الحياة العامة ومنع المشتبه فيهم من دخول البرلمان، بما يضمن ثقة المواطن في المؤسسات ومسار العملية الديمقراطية.