هبة بريس
أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكماً جديدا في قضية ما عُرف بـ“تزوير نتائج اختبارات الإمامة والخطابة” بخنيفرة، حيث قضت بإلغاء الشكاية التي رفعها إدريس الإدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي، ضد رئيس المجلس بتهمة “الخيانة”، كما شددت العقوبة في حق المشتكي إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذاً.
ويأتي هذا القرار بعد الحكم الابتدائي الذي كان قد أدان رئيس المجلس العلمي المحلي بتهمة التزوير، وحكم عليه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية.
وعقب صدور الحكم، عبّر الإدريسي عن تمسكه بموقفه، مؤكداً احترامه للقضاء وتوجهه للطعن أمام محكمة النقض، معتبراً أن استمرار التقاضي ضروري لكشف ما وصفه بـ“الخروقات”.
وترتبط القضية باختلالات قيل إنها شابت اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة، إذ استند الحكم الابتدائي إلى إفادات أعضاء في المجلس العلمي تحدثوا عن توقيع محاضر النتائج دون اتباع المساطر القانونية، إضافة إلى تأخر إحالة محضر التداول النهائي إلى المجلس العلمي الأعلى، وهو ما اعتُبر دليلاً على وقوع تجاوزات، قبل صدور حكم محكمة الاستئناف الذي قلب موازين هذه القضية.
الطعن فمحكمة النقض غادي يعطي الملف جولة جديدة وقد تغير بزاف ديال الحاجات
التوقيع على المحاضر بلا احترام المساطر كيبقى خطأ إداري كبير وخاص يتحاسب
القضية ديال الاختبارات ديال الإمامة والخطابة بان فيها شد وجدب كبير بين الأطراف
الاستئناف دار قراءة أخرى وربما شاف أن التهم ما كافية باش تدين الرئيس
حكم الاستئناف اللي قلب الموازين غادي يخلي الملف يشعل النقاش من جديد
الملف كيبان حساس لأنه مرتبط بخطابة وإمامة واللي خاصهم تكون فيهم الشفافية
الاختلالات اللي تذكرات فالمحاضر كتوري أن الأمور ما كانتش واضحة فالتدبير
الناس فخنيفرة كيتسناو يشوفو فين غادي تمشي القضية خصوصا بعد هاد التطورات
القضاء دار اللي شافو مناسب ولكن النقاش المجتمعي باقي مفتوح
بعض الشهادات اللي تعتمدت فالحكم الابتدائي بينات أن كاينة خلافات وسط المجلس
كل طرف باغي يبين أنه على حق وهنا كيجي دور القضاء باش يحسم
الإدريسي باين ما غاديش يتراجع وغادي يكمل المسار حتى لمحكمة النقض
تشديد العقوبة على المشتكي غادي يثير بزاف ديال التساؤلات وسط الرأي العام
الناس كيبغيو يعرفو الحقيقة كاملة واش فعلا كانت تزوير ولا سوء تدبير
العدل في المغرب يؤخذ باليد أما المحاكم فهي فقط للمشموتين هههه