عزيز رباح: تحقيق إسباني استُغل لتشويه سمعتي ولا علاقة للوزراء المغاربة به

هبة بريس – الرباط

أصدر الوزير السابق عزيز رباح بياناً موجهاً للرأي العام، اليوم الخميس 20 يناير 2025، عبّر فيه عن استيائه مما وصفه بـ”التدليس الإعلامي” الذي مارسته بعض المنابر في تغطية تحقيق إسباني يتعلق بتدخلات محتملة لصالح شركات إسبانية.

وقال رباح إن بعض وسائل الإعلام حرّفت مضمون التقرير الأصلي بهدف “توجيه السهام نحوه شخصياً” عبر عناوين وصفها بـ”المضللة والإثارية”.

وأوضح رباح أن التحقيق الإسباني يهمّ عدداً من الوسطاء هناك ممن سعوا إلى التأثير على وزراء إسبان لصالح شركات ترغب في ولوج أسواق دول مختلفة، بينها المغرب.

وشدد على أن التقرير ذاته يؤكد أن الوزراء المغاربة غير معنيين بالتحقيق وغير متهمين، إلا أن بعض المنابر —كما قال— اختارت التركيز على اسمه عبر عناوين مثل: “وزيران مغربيان في قلب فضيحة مدوية بإسبانيا” و”الرباح وعمارة في صلب تحقيق إسباني”، معتبراً أن هذا السلوك “تحامل متعمد” و”تشويه لأغراض غير مهنية”.

توضيحات رباح حول زيارة الوفد الإسباني ومشاريع البنية التحتية

وفي معرض دحضه لما اعتبره “مغالطات”، أكد رباح أن الزيارة المذكورة في التقرير كانت زيارة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، تضمنت لقاءات مع رئيس الحكومة وخمسة وزراء، وليس وزيرين فقط، وأن الشركات الإسبانية كانت مهتمة بعدة مشاريع للبنية التحتية، بينها مشروع القطار فائق السرعة، وليس ميناء القنيطرة وحده.

وأضاف أن ميناء القنيطرة أُجّل رسمياً سنة 2015 بقرار حكومي وليس بقرار وزير، باعتباره مشروعاً استراتيجياً، مبرزاً أن استقبال الوزراء ورؤساء المؤسسات العمومية للمستثمرين الأجانب “أمر طبيعي ومتعارف عليه”.

كما اعتبر أن ما نُشر حول “تسليم أرقام هواتف وزراء مغاربة” لجهات إسبانية لا يحمل أي قيمة، مؤكداً أن هذه الأرقام متاحة أصلاً وأن التواصل بين المسؤولين يتم بشكل رسمي ودوري.

رباح: مساري يثبت دعمي للشركات المغربية

وأشار رباح إلى أن مساره في وزارة التجهيز تميز بترجيح “الأفضلية الوطنية” في الصفقات العمومية، ما أدى إلى ارتفاع حصة الشركات المغربية من 37% إلى أكثر من 90%. وأضاف أنه غادر الوزارة سنتين قبل الوقائع المذكورة في التحقيق، وبالتالي لم يعد له أي دور في تدبير المشاريع خلال تلك الفترة.

وأكد أن مشاريع البنية التحتية الكبرى —مثل ميناءي الداخلة والناظور— فازت بها شركات مغربية أو مجموعات تقودها شركات وطنية، وأن مساطر الصفقات لا تتأثر بزيارات الوفود الأجنبية.

“التدليس لن يغيّر الحقيقة”

وحمّل رباح بعض المنابر مسؤولية “حذف” أو “تهميش” الجملة التي تؤكد أن الوزراء المغاربة غير معنيين بالتحقيق، معتبراً ذلك “خرقاً لمبادئ الصحافة وأخلاقياتها”، مؤكداً أن الهدف من المقالات المنشورة هو “الإساءة” و”التشويه المتعمد”.

وختم بيانه بالقول إن محاولات التضليل الإعلامي “لن تحجب الملفات الحقيقية التي تشغل الرأي العام”، مع شكر إحدى المنصات الإعلامية التي سحبت مقالها “بعد أن تبيّن لها حجم التدليس الوارد فيه”. وأضاف: “وإن عادوا عدنا”.