أمام البرلمان.. وكالة الأدوية تكشف مشاكل الأدوية الحيوية في 2025

هبة بريس – الرباط

قدمت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، خلال جلسة رسمية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عرضًا شاملاً لأول مرة يوضح المعطيات الدقيقة لحالة الأدوية الحيوية في المغرب، وعلى رأسها دواء كلورور البوتاسيوم (KCl)، مع تفاصيل الترخيص الاستثنائي والتدخلات الاستباقية التي قامت بها الوكالة لضمان الأمن الدوائي الوطني.

وأكدت الوكالة في عرضها أن الإشكالات التي رُصدت داخل بعض المصانع لم تكن ناتجة عن سوء تدبير، كما تم تداوله، بل تعود إلى معيقات تقنية داخل وحدات الإنتاج، وأن جميع التدخلات تمت في إطار القانون وبمساطر مضبوطة.

إصلاح صحي عميق.. والوكالة في قلب منظومة السيادة الدوائية

وأوضحت الوكالة أن قطاع الصحة يعيش ورش إصلاحيًا عميقًا لتعزيز الأمن الدوائي وضمان استمرارية العلاجات، تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية. وتعمل الوكالة، بموجب القانون 22-10، على تنظيم وتتبع سوق الدواء، ومراقبة الجودة والسلامة، ورصد النقص والتدخل الاستباقي، والتنسيق بين المصنعين والموزعين والمستوردين، ومحاربة المسالك غير القانونية، ودعم التصنيع المحلي لتعزيز السيادة الدوائية.

المخزون الاحتياطي.. التزام صارم ورقابة مستمرة

وعرضت الوكالة بيانات حول إلزامية تكوين مخزون احتياطي من الأدوية الأساسية يغطي ثلاثة أشهر على الأقل، مع تتبع منتظم للتصريحات والمخزون، وطلب تقارير دورية وتفعيل المساطر القانونية عند أي عدم امتثال، منبهةً إلى أن هذا النظام مكّن من التدخل المبكر في ملف KCl قبل أي انقطاع محتمل.

ملف كلورور البوتاسيوم (KCl).. الأرقام تكشف جذور الإشكال

وأضافت الوكالة أن توقف خط إنتاج الحقن ناتج عن أشغال إعادة التهيئة داخل المصنع، وأن عمليات التفتيش الأولية في فبراير 2025 أظهرت تجهيزات التعقيم غير جاهزة، وفضاء أخذ العينات غير مستوف للشروط، وموازين الوزن الأساسية غير مهيأة.

وأبرزت أنه رغم تكوين مخزون كان يغطي أربعة أشهر، لم تكن جاهزية الوحدة مكتملة، موضحةً أنه منذ 28 ماي 2025، بعد زيارات تفتيش متعددة، تم السماح باستعمال الوحدة الجديدة وتحديث ملف الترخيص بالعرض في السوق، مؤكدين أن الإشكال كان فنيًا بحتًا داخل المصنع.

تدخلات استباقية لتجنب الأزمة

وأشارت الوكالة إلى أنها قامت بزيارات تفتيش متكررة، وتقييم مستمر للملفات التقنية، وتفعيل الترخيص الاستثنائي للاستيراد لضمان عدم انقطاع الدواء، إضافة إلى تنسيق يومي مع مديرية التموين لمتابعة المخزون وتحديد الحاجيات العاجلة. هذه الإجراءات منعت حدوث أزمة تهدد حياة المرضى.

الترخيص الاستثنائي.. آلية قانونية صارمة

هذا، وأكدت الوكالة أن الترخيص الاستثنائي يُمنح وفق شروط محددة، تشمل غياب الدواء في السوق الوطنية، وجود حالة استعجالية تهدد حياة المريض، وانعدام البديل العلاجي، مع تقديم وثائق إلزامية مثل استمارة مكتملة، رسالة من الصيدلي المسؤول، وصفة أو طلب طبي، شهادات الجودة، والتزام بإيداع ملف التسجيل عند الاقتضاء. وتتم دراسة الملفات مرحلتين: تقييم تنظيمي وتقييم علمي وصيدلاني.

الأرقام.. تراجع مهم في التراخيص الاستثنائية 2025

وأفادت الوكالة بأن سنة 2024 شهدت ارتفاعًا في التراخيص الاستثنائية إلى 529 ترخيصًا بسبب الضغط الدولي واضطرابات التصنيع، بينما انخفض العدد سنة 2025 إلى 319 ترخيصًا بفضل الإجراءات الوطنية والاستباقية للوكالة.

كما أكدت الوكالة أن جميع التدخلات تمت وفق مهامها التنظيمية، وأن الإشكالات كانت تقنية داخلية، وتم التعامل معها بسرعة للحد من تأثيرها. كما أن المسطرة القانونية للترخيص الاستثنائي تمنع أي استغلال أو محاباة، والإجراءات الاستباقية ضمنت تزويد الأقسام الحيوية بالأدوية دون انقطاع، مع عودة الإنتاج الوطني لـKCl لاستقرار السوق، والعمل مستمر لتعزيز السيادة الدوائية وتقوية ثقة الفاعلين في المنظومة.