هبة بريس – الرباط
دعا وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إلى إحداث منصب حكومي مكلف بحقوق الإنسان، معتبراً أن وجود عضو متخصص داخل الحكومة من شأنه تعزيز حضور قضايا الحقوق والحريات في النقاشات الحكومية وتحقيق التوازن بين حماية النظام العام وصون حقوق الإنسان.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها، أن المغرب لا يزال يُصنّف ضمن الدول «الهجينة» من حيث الديمقراطية، داعياً إلى تكثيف الجهود الرسمية والمدنية من أجل تعزيز المسار الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان.
وانتقد المسؤول الحكومي السابق ما وصفه بتراجع دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن غياب وزير مختص بحقوق الإنسان يجعل هذه القضايا أقل حضوراً في مداولات المجلس الحكومي، رغم تنصيص الفصل 92 من الدستور على التداول بشأن القضايا الراهنة والنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام العام.
وأضاف الرميد أن تجربة الحكومة السابقة، التي استغنت عن وزير مكلف بحقوق الإنسان، أضعفت حضور هذا الملف، مستحضراً تجربة الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني، حين ساهم الوزير المكلف بالقطاع في إدراج الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن محاور التصريح الحكومي.
وشدد على أن الوزير المختص، رغم محدودية صلاحياته التنفيذية، يستطيع التأثير في السياسات الحكومية بفضل سلطته المعنوية وقدرته على إثارة القضايا الحقوقية والدفاع عنها داخل المجلس الحكومي.
حماية الحقوق والحريات في المغرب يجب أن تظل أولوية في السياسات الحكومية
أؤيد فتح نقاش جاد حول استحداث منصب حكومي مختص بحقوق الإنسان
في رأيي لا ينبغي أن تغيب حقوق الإنسان عن النقاشات الحكومية في المغرب
أرى أن إحداث منصب وزير مكلف بحقوق الإنسان في المغرب خطوة تستحق النقاش
أرى أن السلطة المعنوية للوزير يمكن أن تدعم حضور القضايا الحقوقية
في نظري يجب أن تحظى قضايا حقوق الإنسان باهتمام أكبر في المجلس الحكومي
أتفق مع الرميد في ضرورة تعزيز مكانة الحقوق والحريات في المغرب
أرى أن تعزيز المسار الديمقراطي في المغرب مسؤولية مشتركة
المغرب يحتاج إلى خطوات عملية لتعزيز الديمقراطية وحماية الحريات
برأيي التجربة الحكومية السابقة تستحق التقييم لمعرفة أثر غياب الوزير المختص
أعتقد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحتاج إلى دور أكثر فعالية
برأيي يحتاج المغرب إلى حضور أقوى لحقوق الإنسان داخل الحكومة
أعتقد أن التوازن بين النظام العام وحقوق الإنسان ضرورة في المغرب