بوانو يطالب وزارة الصحة بالكشف عن الشركات المستفيدة من تراخيص ATU لكلوريد البوتاسيوم

هبة بريس – الرباط

في رد على بلاغ وزارة الصحة الصادر ليلة أمس، اعتبر البرلماني عبد الله بوانو أن البلاغ لم يقدم أي توضيح أو نفي بشأن المعطيات التي عرضها خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية الأخيرة، والتي تناولت شبهات فساد وتنازع مصالح مرتبطة بإحدى صفقات الأدوية.

ووصف بوانو البلاغ بأنه “انشائي ومليء بالعموميات التي لا تفيد شيئًا”.

كما أعرب عن أسفه لتحول وزارة الصحة إلى “ناطق باسم لوبيات معروفة” بدل التركيز على تحسين الخدمات العمومية في الصحة والحماية الاجتماعية.

وقال بوانو: “بلاغ منتصف الليل لم يقدم أي مؤشر أو معطى حول تدخلنا، ولم يوضح موضوع التراخيص المؤقتة للاستعمال ATU، التي يلفها الغموض التام، وهي المرة الأولى التي يتابع فيها الرأي العام الوطني هذا النوع من التراخيص بعد أن أثارناه في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. على الوزارة أن تشرح مساطر هذه التراخيص وتنشر لائحة الشركات المستفيدة مع أسماء أصحابها لتعزيز الشفافية”.

وأكد بوانو أن بلاغ وزارة الصحة لم يتطرق لأي تفاصيل حول تدخلاته، داعيًا الوزارة إلى الشفافية الكاملة بخصوص التراخيص المؤقتة للاستعمال ATU، ونشر أسماء الشركات المستفيدة وأصحابها.

وشدد البرلماني على تصميمه وفريقه على مواصلة دورهم الرقابي، قائلًا: “لم نصمد كل هذه السنوات لتخيفنا بلاغات منتصف الليل”، مضيفًا أن الحل الحقيقي لما أثاره الموضوع هو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول تراخيص الأدوية واستيرادها.