هبة بريس – محمد زريوح
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر مكتبها الإقليمي بالناظور وفرعها المحلي بأزغنغان، إلى اعتماد مبدأ الأولوية لفائدة اليد العاملة المحلية في فرص الشغل المرتبطة بمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، معبرة عن قلقها إزاء إعلانات التوظيف الصادرة عن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمنشورة عبر وكالات إقليمية خارج المنطقة، وما تثيره من تساؤلات بشأن مدى استفادة شباب الناظور والدريوش من هذا المشروع الاستراتيجي.
وأكدت الهيئة الحقوقية، في بلاغ للرأي العام صدر اليوم 25 أكتوبر 2026، أن نجاح المشاريع الكبرى لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الاستثمارات والبنيات التحتية، بل أيضاً بمدى انعكاسها المباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية، من خلال توفير فرص الشغل اللائق وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة المجالية. وشددت على ضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة تتيح لأبناء المنطقة الاستفادة من مناصب الشغل التي يوفرها الميناء والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
وربط المكتب الإقليمي والفرع المحلي بين توفير فرص العمل للشباب والحد من دوافع الهجرة غير النظامية، معتبرين أن معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على المقاربة الأمنية، بل تستدعي التصدي لأسبابها الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها البطالة والإحباط وضعف فرص الإدماج المهني. كما طالبا بعدم حصر فرص التشغيل في حاملي الشهادات والدبلومات التقنية، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب الذين لم يتمكنوا من استكمال دراستهم، عبر إطلاق برامج تكوينية مجانية ومكثفة تتيح لهم اكتساب مهارات عملية وشهادات تأهيل مهني معترف بها.
وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة الحقوقية بإحداث لجنة إقليمية للتتبع والتنسيق تضم السلطات المحلية وإدارة الميناء والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسات التكوين المهني والفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، بهدف تتبع عروض الشغل والتكوين والكشف عن نسب إدماج أبناء المنطقة. كما دعت إلى نشر إعلانات التوظيف ومعايير الانتقاء بشكل شفاف، وتعزيز حضور النساء والشابات في برامج التشغيل، مع حث الشركات العاملة بالميناء على المساهمة في تمويل التكوين والتأهيل المهني ودعم الفئات المتضررة من البطالة والهشاشة.
وختمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بلاغها بالتأكيد على أن التنمية الحقيقية لميناء الناظور غرب المتوسط تقتضي تحويل الاستثمارات الكبرى إلى فرص ملموسة للشغل والاستقرار الاجتماعي، مع إرساء شراكة تجمع بين التكوين المهني والتشغيل ودعم المبادرات المقاولاتية والتعاونيات المحلية. وجددت الهيئة استعدادها لمواصلة الترافع من أجل ضمان الحق في الشغل وتكافؤ الفرص وصون كرامة المواطنات والمواطنين، معتبرة أن إدماج الشباب، بمن فيهم غير الحاصلين على دبلومات، يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة المجالية والحد من الهجرة غير النظامية.
0 تعليقات الزوار