هبة بريس
أصدر بنك المغرب المؤشرات الأسبوعية الخاصة بالفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 5 نونبر 2025، والتي عكست تطورات ملحوظة في سوق الصرف والاحتياطيات والتدخلات المالية للبنك المركزي.
تراجع الدرهم أمام الدولار
أظهرت البيانات تراجع سعر الدرهم بنسبة 0,8 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، في حين سجل ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة أمام الأورو، ما يعكس تقلبات محدودة في سوق العملات خلال الأسبوع المنصرم.
غياب عمليات المناقصة في سوق الصرف
خلال هذه الفترة، لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف من طرف بنك المغرب، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في الطلب على العملات الأجنبية.
ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية
وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ما مجموعه 431,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0,6 في المائة، ونموًا سنويا قويا بنسبة 19,7 في المائة، مما يعكس متانة الوضعية المالية للمملكة.
تدخلات البنك المركزي
أما على مستوى تدخلات بنك المغرب في السوق النقدي، فقد بلغت 141,5 مليار درهم كمعدل يومي خلال الأسبوع المذكور، في إطار سعي البنك إلى ضمان السيولة واستقرار أسعار الفائدة.
ضخ تسبيقات قصيرة الأجل
وخلال طلب العروض ليوم 5 نونبر الجاري، ضخ بنك المغرب 61,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بتاريخ استحقاق 7 نونبر، وذلك في إطار تدبيره المعتاد لاحتياجات البنوك من السيولة.
الدرهم كيبين مقاومة زوينة فظل تقلبات السوق العالمي.
التدخلات المالية محسوبة وكتخدم مصلحة السوق النقدي.
الوضعية المالية ديال المغرب كتحسن عام بعد عام بشكل ملموس.
واضح ان بنك المغرب كيتعامل بحذر وتوازن فقراراتو.
تراجع بسيط قد يكون مؤقت حسب تحركات الدولار فالاسواق الدولية.
الأرقام كتأكد على استقرار السياسة النقدية المغربية.
تحركات البنك كتأكد على كفاءة المؤسسة فالحفاظ على الاستقرار المالي.
بنك المغرب كيعرف كيفاش يضخ السيولة فالوقت المناسب.
الاحتياطي الرسمي طالع بزاف وهاد الشي يبعث على الطمأنينة.
هاد الارتفاع فالأصول الاحتياطية دليل على حسن التسيير النقدي.
الدرهم باق محافظ على موقعو قدام الأورو رغم تقلبات الخارج.
استقرار السوق النقدي كيعكس ثقة المستثمرين فاقتصاد البلاد.
السياسة النقدية المتوازنة كتساهم فحماية الدرهم من الصدمات.
الاقتصاد المغربي باين فيه نضج فالتعامل مع الضغوط المالية.