هبة بريس
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس الجمعة 7 نونبر الجاري، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أولاد تايمة، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه بسبب شبهة التورط في الابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وبموازاة مع هذه الإجراءات التأديبية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، فقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف الشرطة المذكور، وذلك بعدما تم ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد أطراف قضية زجرية.
وقد تم إيداع الموظف المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لاستجلاء كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، في وقت لازالت فيه إجراءات البحث متواصلة بغرض التثبت من شبهة مساهمة موظف شرطة آخر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية أو المشاركة فيها.
هاد التصرف خيانة الأمانة خاص العقاب يكون صارم
المجتمع كامل كيتفرج وكيطلب إنصاف
لازم التثبت من مشاركة موظفين آخرين فالأفعال
التحقيق مستمر والخطر باقي موجود بلا محاباة
الشرطة خاصها قدوة وما خصهاش تدخل فالرشوة
المواطنين كاملين كيتسناو العدالة فالملف هاد
الحراسة النظرية مهمة باش يبين الحقيقة كاملة
اللي تورط خاصو يتحاسب بلا أي تساهل
هاد القضية كتهز الثقة فالشرطة خاص الإصلاح
العدالة خاصها تكون سريعة وشفافة
النيابة العامة عندها دور كبير فالتحقيق
الهدف حماية المواطن وضمان نزاهة الشرطة
الشبهة بالرشوة خطيرة وما يمكنش التساهل معاها
التوقيف المؤقت خطوة صحيحة باش القانون ياخد مجراه
المصلحة الولائية دارت خدمتها باش تكشف الحقيقة